قبيل 48 من انعقاد قمة المناخ، تحولت الاراضي الفرنسية خصوصاً باريس، الى «قلعة محصنة» يحرسها حوالى 120 الف جندي ورجل أمن تحسباً من هجمات ارهابية قد تشنها خلايا ارهابية نائمة. وتشكّل القمة التي تعقد في لوبورجيه، أكبر اختبار للأجهزة الأمنية الفرنسية بعد أسبوعين فقط من هجمات باريس الدامية التي تبناها تنظيم «داعش»، إذ سيكون عليها ضمان أمن قرابة 50 الف زائر بينهم 147 رئيس دولة سيبدأون في الوصول إلى باريس اعتباراً من الأحد. وسعى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوفن، إلى طمأنة الزوار الأجانب بالقول إن بلاده ستنشر ثلاثة آلاف شرطي إضافي لحماية الوفود والشخصيات التي ستشارك في القمة، وبينهم عدد من قادة العالم يتقدمهم الرئيس باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. وتُضاف التعزيزات، بحسب كازانوف، إلى أكثر من 120 ألف شرطي وجندي ورجل أمن ينتشرون في عموم فرنسا منذ هجمات باريس ليلة 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن هذا الرقم يتضمن ثمانية آلاف رجل أمن ينتشرون حالياً على المعابر الحدودية لفرنسا والتي باتت بموجب قانون الطوارئ خاضعة ل «استثناء موقت» من قوانين الحدود المفتوحة بين دول الاتحاد الأوروبي. ومنذ هجمات باريس هذا الشهر تعيش فرنسا في ظل قانون الطوارئ الذي سيستمر مفعوله ثلاثة أشهر، حيث نفّذت الشرطة ألف عملية دهم بحثاً عن إرهابيين مشتبه فيهم. وفي باريس تحديداً، تكاد الحياة تعود إلى طبيعتها لولا الاستنفار الأمني الواضح في الشوارع الرئيسية والإنذارات المتكررة بوجود قنابل في محطات «المترو» الأمر الذي يضطر الشرطة إلى إخلائها قبل السماح مجدداً بدخول المسافرين عبرها بعد التأكد من عدم وجود تهديد فعلي. في إطار التحقيقات باعتداءات باريس التي أسفرت عن 130 قتيلاً في 13 الشهر الجاري، اتهمت النيابة العامة في بلجيكا شخصاً سادساً اعتقل في بروكسيل أول من امس، بارتكاب «اعتداءات إرهابية» و «المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية»، في حين أفرجت عن شخصين اعتُقلا أول من أمس أيضاً في فيرفييه (شرق). ووُجهت اتهامات بالإرهاب إلى خمسة أشخاص في الأيام الأخيرة، بينهم ثلاثة تولوا نقل المشبوه الفار صلاح عبد السلام الى بلجيكا بعد اعتداءات باريس، وأحدهم علي القاضي، الذي نفى محاميه أوليفييه مارتينز مشاركة موكله في الاعتداءات، وقال لصحافيين بعد جلسة في قصر العدل ببروكسيل: «حتى لو اعترف علي القاضي بإيصال عبد السلام إلى بروكسيل، فهو يحتج رسمياً على اتهامه بالمشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية واغتيالات إرهابية». في ألمانيا، أفرجت الشرطة عن رجلين أحدهما سوري والثاني تونسي (28 و48 سنة)، بعد ساعات على توقيفهما جنوببرلين للاشتباه في تخطيطهما لشن هجوم. وجاء ذلك بعد تفتيش مباني جمعية إسلامية في حي شارلوتينبورغ غرب برلين، من دون العثور على شيء. ونقلت صحيفة «تاغسشبيغل» الألمانية عن مصادر أمنية، قولها إن «الموقوفين يرتبطان بتنظيم داعش الذي تبنى اعتداءات باريس وخططا لهجوم في مدينة دورتموند (غرب). لكن وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا التي تضم دورتموند، أبلغ صحيفة «روهر ناخريشتن» المحلية، أن «لا مؤشرات ملموسة لهجمات في المدينة». وأشارت الشرطة الى فتح تحقيق جنائي شمل آخرين بينهم طالبو لجوء، علماً أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل قالت الأربعاء الماضي إن «مستوى الخطر الأمني في البلاد لا يزال عالياً بعد اعتداءات باريس». الى ذلك، أوردت صحيفة «بيلد» أن أربعة رشاشات استخدمها مهاجمو اعتداءات باريس اشتراها عربي عبر الإنترنت من مهرب في ألمانيا عرفته باسم ساشا، والذي أوقف في إطار التحقيق في 16 الجاري. وأوضحت الصحيفة، استناداً إلى وثائق من مكتب نيابة شتوتغارت (جنوب غرب) ومحققين، أن رشاشين من طراز «زاستافا أم 70» وآخرين من طراز «آي كاي47» اشتراهما زبون عربي في باريس عبر الإنترنت في 7 الجاري من بائع ألماني مقره في بادي فورتمبرغ (جنوب غرب). وكشفت عن أن البائع البالغ 34 من العمر «حوّل أسلحة إنذار إلى أسلحة حقيقية» باستخدام قطع صنعها بنفسه، ونفذ صفقة البيع على موقع «داركنت» (الوجه الخفي للإنترنت)، حيث تجري عمليات بيع وشراء غير مشروعة لأسلحة ومخدرات وغيرها، مستخدماً اسم «د. ف. غانز». وضبطت الشرطة 16 قطعة سلاح أخرى لدى دهمها منزل المشبوه.
