ارتفع عدد ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا سوقاً شعبية في الخالص، أبرز اقضية محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) أول من أمس الى 59 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، وعزا مسؤول أمني رفيع اسباب التفجيرين الى إهمال الاجهزة الامنية للاجراءات الوقائية، متهماً تنظيم «التحالف الصدامي التكفيري بالوقوف وراء التفجيرات الدموية» محذراً من المزيد من هذه العمليات. وقال مصدر طبي ل «الحياة» ان الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرين بلغت 53 قتيلاً وأكثر من 105 حرجى، بينهم الكثير من النساء والاطفال. وتتواصل جهود البحث عن الجثث التي دفنت تحت أنقاض السوق الشعبية وسط البلدة. وذكرت السلطات الأمنية ان قنبلة مزروعة على جانب طريق قرب مقهى في وسط الخالص ( 80 كلم شمال بغداد) انفجرت وتبعها انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل وإصابة 150 فضلاً عن أضرار كبيرة في المباني والسيارات. وندد مسؤولون بالهجومين اللذين يعتبران الأعنف منذ شهور، واتهم نائب رئيس مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني من سماهم «التحالف الصدامي التكفيري بالوقوف وراء التفجيرات الدموية». وطالب وجهاء في بلدة الخالص الاجهزة المختصة «بفتح تحقيق فوري واعتقال الجناة وإعدامهم في مكان التفجيرات»، اضافة الى الإسراع «بتعويض أسر الضحايا». وأشار الشيخ ناصر الهذال من وجهاء البلدة الى ان «الهجوم الذي اوقع هذا العدد من الضحايا بحاجة الى اعادة نظر جادة من الاجهزة الامنية». وأكد مسؤول امني رفيع ان «تنظيم القاعدة ما زال موجوداً ويعمل بقوة في المدينة» وطالب «القيادات السياسية الاخذ في الاعتبار قلق الاهالي في هذا الخصوص». وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه الى ان «التنظيمات المسلحة نجحت في مباغتة الاجهزة الامنية بعد ايهامها بشن هجمات ضد مساجد ودور عبادة وسط بعقوبة، ما اتاح لها شن هجمات في اماكن اخرى». وانتقد المسؤول «قرار مجلس ادارة قضاء الخالص الخاص برفع الحواجز الاسمنتية من وسط السوق، الأمر الذي مكّن المسلحين من تنفيذ الهجومين بنجاح وحصد عدد اكبر من الضحايا».