الأمن الخليجي ... السيناريوات المحتملة وسُبُل الحماية

كتاب «الأمن الخليجي- مصادر التهديد واستراتيجية الحماية»، للأكاديمي الأردني عبدالفتاح الرشدان، يعالج قضية الأمن الإقليمي للخليج العربي باعتباره من أكثر المناطق حيوية وسخونة بسبب تعدد مصادر التهديد وتشابكها.
الكتاب الصادر عن «مركز الجزيرة للدراسات» في قطر و «الدار العربية للعلوم - ناشرون» في بيروت يركّز على دول مجلس التعاون الخليجي كونها تشكّل إطاراً تنظيمياً يتسم بنوع من التناغم وتشابك المصالح والأهداف، كما ان هذه الدول تتعرض لنفس المخاطر والتهديدات، وإن بدرجات مختلفة، الأمر الذي يحتّم عليها اتخاذ مواقف أمنية مشتركة. بل ان الأمن الاقليمي لدول مجلس التعاون هو قضية حيوية تتجاوز أهميتها حدود دولها بفعل دخول قوى كثيرة تعمل للحفاظ على مصالحها، فتزيد الوضع الأمني تعقيداً.
وينطلق البحث من بداية الألفية الثالثة عام 2001، وذلك بسبب تسارع الأحداث والتطورات التي شهدها العالم والمنطقة العربية، والتي كانت لها انعكاسات وآثار مهمة على أمن واستقرار دول المجلس، ابتداء من أحداث 11 أيلول (سبتمبر) من ذلك العام، والإحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وما تبعهما من أحداث متتالية، أدت الى بروز تحديات وتهديدات جديدة وإضافية على دول مجلس التعاون الخليجي.
والفصل الأول خُصِّص للتعريف بأمن الخليج العربي، وعلاقته بالأمن القومي، ومناقشة مفهوم الأمن بشكل عام، والنظريات المختلفة التي تناولت هذا المفهوم، بالشرح والتحليل، كما تم تحديد مفهوم الأمن القومي العربي بأبعاده المختلفة، ومفهوم أمن الخليج، وبشكل خاص، أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتبيان العلاقة الوطيدة، التي تربط أمن دول مجلس التعاون الخليجي بالأمن القومي العربي.
ويتناول الفصل الثاني، مصادر تهديد أمن دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات المختلفة التي تواجه أمن دول المجلس، وذلك بصورة كلية، تضمنت عرض وتحليل مصادر التهديد والتحديات، محلياً وإقليمياً ودولياً، ومناقشة أنواعها وأبعادها وعلاقاتها الإرتباطية، وتأثير كل مستوى على الآخر.
أما الفصل الثالث الذي يعالج مستقبل أمن دول الخليج واستراتيجية حمايته، ففيه رصدٌ لأهم الأزمات والمشكلات الأمنية التي واجهها - ولا يزال - أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل تهديداً حقيقياً، لأمن الخليج والمنطقة العربية والعالم، كما تم في هذا الفصل، عرض واستشراف السيناريوات المحتملة، التي يمكن ان تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وسبل حماية ودعم وتطوير أمن دول المجلس.
ويحدد الكتاب مصادر تهديد أمن دول مجلس التعاون الخليجي في ثلاثة: داخلية محلية، وإقليمية، ودولية. والمصادر الداخلية المحلية، يمكن إجمال أهمها في:
العمالة الوافدة والخلل في التركيبة السكانية. عوامل التطرف والإرهاب. تأثير الطائفية السياسية والإسلام السياسي. ضعف التنمية السياسية والعمل المؤسساتي. التحديات الاقتصادية. مشكلات الحدود (بين دول النظام الاقليمي الخليجي). والأمن السيبراني، أي النشاط الذي يؤمن حماية الموارد البشرية والمالية المرتبطة بتقنيات الاتصالات والمعلومات (الفضاء الالكتروني / الانترنت).
ويمكن تحديد المصادر الإقليمية في ما يلي: التهديد الإيراني. التهديد الاسرائيلي. التهديد العراقي. وخطر تنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلامياً ب «داعش»).
والمصادر الدولية أهمها: التهديد الأميركي وتهديدات دولية أخرى من دول مثل روسيا الاتحادية والاتحاد الاوروبي والصين والهند وغيرها.
ويرى المؤلف: أن معضلة الأمن في النظام الإقليمي تعود إلى الأهمية الجيوبوليتكية والجيوستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة، اذ تعدُّ مثار اهتمام القوى الكبرى لما تمتلكه دول الخليج من ثروات ومصادر هائلة للطاقة، مما يجعلها ذات ارتباط وثيق باستقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ان تزايد وكثافة المصالح الدولية قد تؤدي الى تدويل صيغة الأمن في المنطقة.
ويؤكد المؤلف ان مناقشة الوضع الراهن للأمن الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن عزلها عن السياق العربي، باعتبار ان أمن الخليج هو امتداد للأمن القومي العربي. ويرى ان الاستراتيجية الأمنية المطلوبة يجب ان تنطلق من قاعدة أساسية، تتمثل في ان أمن منطقة الخليج هو مسؤولية شعوبها ودولها – بالدرجة الاولى –... وهنا ينبه الكاتب الى انه «وفي ظل الأخطار المتعددة، لا يمكن لدول هذه المنطقة انتظار المدد والحلول من الخارج، بل انها مطالبة بالتحرك الجاد والفعال، لحل الأزمات وتلافي الأخطاء والاستفادة من تجارب الماضي والحاضر، اذ لا يمكن ان يكون هناك حل معقول ومقبول، إلا من داخل دول الخليج العربي نفسها، بحيث تُسهم جميع الأطراف التي عاشت معاناة هذه المشكلات في حلها.
وفي خاتمة الكتاب تأكيد على «أن الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج العربي، يجب ان تنطلق من عدة مستويات: فعلى المستوى الداخلي لكل دولة، يتوجه الاهتمام لقضايا الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. وعلى المستوى الاقليمي يجب وضع نظام للأمن الجماعي، وأن يكون لهذا النظام، دور فاعل وداعم للتكامل الاقتصادي. أما المستوى الثالث فيتمثل في إيجاد مظلة عربية لدعم الأمن وتعزيزه في دول الخليج، وذلك من خلال العمل العربي المشترك وآلياته المختلفة، والاستفادة من أُسُس إعلان دمشق، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، واحترام العلاقة الوطيدة بين أمن دول الخليج والأمن القومي العربي. وأخيراً فإن المستوى الرابع، هو الأخذ في الاعتبار، ان القيود المفروضة على تحرك القوى الاقليمية، يستدعي التعاون العربي الخليجي مع القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، ولكن ضمن معادلة متوازنة لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتوفير الحماية لأمن دول مجلس التعاون الخليجي».
* كاتب لبناني