فتح القائمون على قسم مكافحة التزوير في منطقة المدينةالمنورة ملف التحقيق في قضية اختلاس، اُتهم فيها محامٍ (تحتفظ «الحياة» باسمه) بتزوير «شيك» بغية اختلاس مبلغ مليوني ريال. فيما تبت «محكمة» في المدينةالمنورة في قبول الدعوى ضده صباح اليوم (السبت). بدوره، أوضح وكيل المدّعي المحامي خالد عبيدان العمري ل«الحياة» أن زميله المدّعي عليه تسلّم «شيكاً» مصدقاً بمبلغ مليوني ريال من المستأجر على أن يسلمه إلى المؤجر، وقال: «إلا أن المحامي ظهّر الشيك وكتب عليه اسمه وتوقيعه، قبل أن يتسلم المبلغ ويودعه في حسابه، وهو ما ثبت فعلياً بعد معاينة حسابه البنكي، إذ ثبت دخول المبلغ المختلس إلى حسابه». وكشف العمري فشل محاولات رأب صدع الخلاف في القضية، «في ظل تعنّت المحامي المدّعي عليه الذي رفض التفاهم مع المدّعي (المؤجر)، وشدد على استحقاقه المبلغ، معتبراً إياه قيمة أتعابه». وألمح إلى أن المحامي (المدّعي عليه) حدد يوم الأربعاء الماضي موعداً لتسليم نفسه إلى قسم مكافحة التزوير من دون أن يفي بوعده أو موعده، وأكد العمري سحب رخصة المحامي في حال ثبوت التهمة عليه، متوقعاً أن تتراوح العقوبة المفروضة عليه بين السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، والغرامة المالية التي تصل هي الأخرى إلى مليون ريال. في المقابل، شدد المدّعي عليه (المحامي) في حديثه إلى «الحياة» على براءته من التهمة، مؤكداً نظامية موقفه، لافتاً إلى أن الحسد قاد المدّعي إلى إطلاق سلسلة الاتهامات ضده، وقال: «سأرد على هذه الاتهامات لأثبت براءتي من هذه التهمة، التي لا أساس لها من الصحة إطلاقاً». وعلى خط مواز، اعتبر رئيس لجنة المحامين والقوانين والأنظمة في المدينةالمنورة المستشار القانوني سلطان بن زاحم القضية جريمة منكرة، وقال ل«الحياة»: «في حال ثبوت ما ذهب إليه المدّعي فإنها تعتبر جريمة موجبة للتوقيف حسب قرار وزير الداخلية رقم 1900 في الفقرة الرابعة، وإذا ثبتت التهمة على المحامي سيسحب منه تصريح مزاولة مهنة المحاماة في السعودية». وانتهز رئيس لجنة المحامين المناسبة بمطالبة القائمين في وزارة العدل ضرورة تشديد الرقابة على المحامين، وتغليظ العقوبات الموقعة على المخالفين منهم.
