علمت «الحياة» من مصادر مطلعة وجود محادثات غير معلنة بين قائمتي «الحركة الوطنية العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما تراجعت الآمال بامكان اندماج قائمتي «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني العراقي» قبل اعلان النتائج النهائية للانتخابات اليوم بسبب استمرار الخلافات على آليات الاندماج والاتفاق على اسم المرشح لرئاسة الوزراء. وأكد ائتلاف المالكي حرصه «على تحديد ثوابت مكتوبة لمبادئ الاندماج بوضوح»، فيما نفى التيار الصدري وجود أية تفاهمات لاندماج القائمتين. وأوضحت المصادر ان «سبب فتح دولة القانون باب الحوار مع العراقية هو عدم نجاح مفاوضاتها حتى الآن مع الائتلاف الوطني بسبب رفض معظم مكوناته تجديد ولاية المالكي مرة ثانية». وأضافت ان «حزب الدعوة يعول كثيراً على قبول العراقية بولاية ثانية للمالكي مقابل اشراكها بالحكم واعطاء ضمانات بعدم انفراد المالكي مرة أخرى بادارة مجلس الوزراء». وأضافت أن «دولة القانون رفضت حتى الآن تغيير مرشحها (المالكي) لرئاسة الوزراء، وهي تصر عليه، لكنها لم تحصل على اشارات ايجابية حتى الآن سوى من التحالف الكردستاني». وبحسب المصادر فان «المالكي يخطط للتحالف مع القائمة العراقية والأكراد وعدد من المستقلين في الائتلاف الوطني وقائمة ائتلاف وحدة العراق لتحقيق غالبية تمكنه من تشكيل الحكومة». في غضون ذلك، لم تسفر المفاوضات بين «الائتلاف الوطني» و «دولة القانون» حتى الآن عن توافق على اعلان توحدهما بسبب خلافات حول آليات هذا الاندماج. ونفت الهيئة السياسية للتيار الصدري وجود أية تفاهمات لاندماج الائتلافين منتقدة «دولة لقانون» لعدم ابداء مرونة كافية. وقال رئيس الهيئة كرار الخفاجي في بيان أمس ان «ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن وجود اتفاق مبرم بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حول التحالفات المستقبلية عار من الصحة». وأضاف ان «الحوار مستمر للوصول الى حكومة تعني الجميع وتحقق الشراكة المنشودة»، نافياً تدخل المرجعية الشيعية في قرارات «الائتلاف الوطني». وأكد البيان ان «المرجعية الدينية تنأى بنفسها عن اي تدخلات مباشرة في خصوصيات الائتلافات وبرامجها، وهذا ما اكدته المرجعية مراراً من خلال وقوفها على مسافة واحدة من الجميع، فهي بذلك تعتبر راعياً لحفظ استحقاقات الشعب العراقي وأباً للجميع». ووصف الخفاجي استجابة «دولة القانون» في المفاوضات بأنها «أضعف من الكتل الاخرى»، وأشار الى «انعقاد جلستين حتى الآن بين لجنتي الحوار عن القائمتين تناولتا قضايا عدة كان الكثير منها موضع التقاء وتوافق واخرى لم نصل فيها الى رؤية مشتركة». وعن رغبة المالكي اعلان الاندماج قبل ظهور النتائج الاولية للانتخابات المفترض الاعلان عنها اليوم اوضح الخفاجي انه «لا يمكن الاعلان عن اتفاق بعد جلسة او جلستين، فهناك قضايا لم تحسم، احداها مفصل مهم تركز على المرشح الذي يمكن ان يحصل على تأييد القوائم الاخرى». وزاد «نرى ان رئاسة الوزراء ليست حكراً على قائمة بعينها، فالمعطيات السياسية تختلف عن الارقام التي تأتي، في الظروف الحالية للعراق، بعد الواقع السياسي». وكان مصدر في «الائتلاف الوطني» مطلع على سير المفاوضات مع «دولة القانون» أبلغ «الحياة» ان «لجنة الحوار عن ائتلاف المالكي طالبت نظيرتها في الائتلاف الوطني في اجتماع اول من امس الاعلان عن الاندماج لقطع الطريق امام الكتل الاخرى في التفكير بتشكيل الحكومة المقبلة قبل اعلان نتائج الانتخابات الجمعة (اليوم)». وأضاف: «لكننا وجدنا من السابق لاوانه مثل هذا الاجراء». ولفت الى ان «المالكي كان قد طرح المطلب ذاته في اجتماع سابق مع احد قادة الائتلاف الوطني». الى ذلك، استبعد خضير الخزاعي القيادي في «حزب الدعوة - تنظيم العراق» عضو لجنة الحوار عن «دولة القانون» في تصريح الى «الحياة» امكان اعلان اندماج الائتلافين قبل اعلان النتائج النهائية اليوم «لأن المفاوضات ستطول لوجود تفاصيل كثيرة، بعضها نعتبره عناصر قوة وهي الاكثر، واخرى نقاط ضعف نحاول تلافيها مع الاخطاء التي حدثت في السابق». وشدد على «ضرورة تتويج النقاشات والحوارات بضمانات مكتوبة يتم الركون اليها في حال نشوب خلاف بين الطرفين لتلافي انفراط عقد الوحدة كما حدث سابقاً»، مشيراً الى ان «الطرفين حريصان على وضع رؤى وتصورات مشتركة وقوية لمرحلة شراكة ستطول اربع سنوات مقبلة». الى ذلك قال القيادي في «الائتلاف الوطني» الشيخ جلال الدين الصغير في تصريحات نشرت امس: «سنتحالف مع من يؤمن لنا برنامجنا الانتخابي. ولذلك لا يوجد تقارب مع احد وفي الوقت نفسه لا يوجد تباعد مع أحد». وأضاف: «ما يهمنا جداً هو حكومة تشترك فيها المكونات الاجتماعية والسياسية في شكل عادل». وفي غضون ذلك، تواصل «العراقية» مشاوراتها مع بقية الكتل السياسية، اذ بحث القيادي في «العراقية» نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي مع رئيس «المجلس الاسلامي الاعلى» عمار الحكيم امكان تشكيل حكومة شراكة وطنية واصلاح الاوضاع السياسية ونتائج الانتخابات البرلمانية. وأوضح بيان لمكتب العيساوي ان «الاجتماع الذي تم بينهم بمشاركة هادي العامري والشيخ حميد معلة (المجلس الاعلى) واثيل النجيفي (القائمة العراقية) يأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة» ووصف اجواء الاجتماع ب «الايجابية وحملت تطابقاً في وجهات النظر»، ملمحاً الى انه «من الممكن ان تشهد الايام المقبلة ولادة مشروع عملي يوحد الرؤى لبناء حكومة شراكة واصلاح الوضع السياسي والاستفادة من اخطاء المرحلة الماضية».
