أوضحت اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في المنطقة الشرقية أن مراقبين محليين سيتولون مراقبة عملية الانتخابات يوم الاقتراع، وسيحمل كل مراقب بطاقة تثبت صفته، لافتة إلى مشاركة جهات عدة في المراقبة، مثل جمعيات حقوق الإنسان، ويحق لهؤلاء المراقبين الدخول إلى مراكز الاقتراع، ورصد سير العملية الانتخابية. فيما أكدت على حظر النقاش بين رؤساء اللجان أو الأعضاء فيها مع الناخبين والمرشحين، مبينة أن الأحد المقبل سيسلم المرشحون تراخيص القيام بالحملات الانتخابية. ووصف المتحدث باسم أمانة الشرقية رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات البلدية في المنطقة محمد الصفيان، المرحلة الرابعة للانتخابات البلدية التي تتضمن «الاقتراع والفرز والعد»، وتنطلق غرة ربيع الأول المقبل بأنها «من أهم المراحل التي ينبغي أن تراعي كثير من التعليمات والشروط، حتى تتم العملية الانتخابية بشفافية تامة، ويجب أن تكون هناك دقة متناهية في كل خطوة من هذه المرحلة، لضمان الشفافية، مع أهمية الالتزام بالتعليمات والقواعد الانتخابية كافة»، مشيراً إلى أن هذه القواعد مكملة لما سبق أن أعلن من قواعد في المرحل الانتخابية الثلاثة»، مؤكداً أن هناك «مراقبين محليين سيحضرون في الدوائر الانتخابية، لمراقبة كل سير عملية الاقتراع، وتسجيل الملاحظات». وأضاف الصفيان: «الانتخابات البلدية ستتبع آلية الاقتراع السري، الذي يضمن إخفاء معلومات الناخب وبياناته الشخصية». وقال: «ستبدأ مرحلة الاقتراع من دون توقف نهائياً، إلا إن كانت هناك ظروف خارجة عن الإرادة توقفها، مشيراً إلى أن عملية الفرز والعد لن تبدأ إلا بعد الخامسة مساء، أي بعد الانتهاء من عملية الاقتراع في أي حال من الأحوال، حتى لو انتهى الناخبون من التصويت، وسيسمح لكل ناخب أن يختار مرشحاً واحداً فقط في دائرته. وأشار إلى أن توقف عملية الاقتراع لأي سبب كان يمنح الحق لرئيس اللجنة مد فترة عملية الاقتراع مدة إضافية، مساوية لفترة التوقف التي يحددها هو، ويعلن عن الفترة الإضافية بعد انتهاء الوقت الرسمي لفترة الاقتراع، وهو في الخامسة عصراً»، موضحاً أن «عملية الاقتراع مستمرة طوال 9 ساعات، وذلك بوجود موظفين مؤهلين يستقبلون الناخبين أثناء عملية الاقتراع في المراكز الانتخابية». وقال رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات: «حفظ النظام في اللجنة الانتخابية من اختصاص رئيس اللجنة، الذي يمتلك كل الصلاحيات التي تخول له ذلك، وتعزيز الهدوء في لجنته، ويحق له الاستعانة برجال الأمن عند الحاجة إليهم، ويتم استدعاؤهم عند الحاجة»، مؤكداً أن «التعليمات والشروط صدرت لرؤساء اللجان الانتخابية والموظفين فيها، بضرورة التزام الحيادية التامة في يوم الاقتراع، وعدم النقاش أو التحاور مع أي من المرشحين أو الناخبين، أو وسائل الإعلام، وعدم القيام بأي عمل دعائي لأي مرشح، في هذا اليوم، وأي مخالفة تخل بالعملية الانتخابية»، كما صدرت التعليمات أيضاً لأعضاء اللجان الانتخابية والموظفين فيها، بعدم زيارة مقار الحملات الانتخابية للمرشحين لأي سبب كان، والتزام أماكنهم في اللجان الانتخابية، لأن أي مخالفة في هذه الجزئية تؤدي للطعن في نزاهة الانتخابات». وأشار محمد الصفيان إلى أن رؤساء اللجان والموظفين فيها لديهم تعليمات بضرورة إظهار المعاملة الحسنة مع جميع الناخبين والمرشحين ووكلائهم في يوم الاقتراع، والمحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها، بحكم وظائفهم، وعدم إفشائها لوسائل الإعلام أو لأي أحد كان. وحول حقوق المرشح والناخب، في مرحلة الاقتراع، قال: «يحق للناخب والمرشح الطعن في النتائج النهائية للانتخابات، إذا كانت لديه معلومات ودلائل على وجود تجاوزات أثناء العملية الانتخابية، ويتم الطعن لدى لجنة الفصل في المخالفات الانتخابية، وليس اللجان المحلية، وذلك خلال خمسة أيام من نشر أسماء الفائزين في الانتخابات».