تنتظر سوق العمل السعودية العام الحالي، انضمام نحو 100 ألف عامل نيبالي إلى قوائم العمالة الأجنبية، بعد الانتهاء من إصدار تأشيرات دخولهم للأراضي السعودية، وسط استغراب إعلامي نيبالي من مفارقة وجود أخبار من هذا النوع مع أخبار أخرى تتحدث عن تقليص حجم العمالة، بسبب تداعيات الأزمة المالية التي تضرب اقتصادات العالم. وقال المدير التنفيذي لمجلس «تعزيز التوظيف الخارجي النيبالي» ساثانسور ديفكوتا: «أكد لنا المسؤولون السعوديون أنه لن يكون هناك أي تسريح للعمالة الأجنبية، بما في ذلك النيبالية لهذا العام، وأن تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية في الاقتصاد السعودي محدود جداً». وأشار ديفكوتا في حديث لصحيفة «ماي ريببليكا» النيبالية إلى أن المسؤولين السعوديين «طلبوا إعادة فتح المجال لتصاريح العمل لعاملات المنازل»، مضيفاً: «لسنا في موقف يسمح بإرسال المرأة النيبالية إلى هناك، نظراً لتزايد حالات الاستغلال المالي، وغيرها من السلوكيات السيئة ضد العمالة المهاجرة». ويأتي هذا التصريح فيما تشير فيه مصادر صحافية نيبالية إلى أن السفارة النيبالية في الرياض توفر مأوى انتقالياً لنحو 14 عاملة نيبالية، إضافة إلى وجود نحو500 نيبالي في السجون السعودية، لتجاوزهم المدة النظامية للإقامة، وبسبب مخالفات لعقود العمل والتجاوز على أنظمة البلد. وسيعمل النيباليون الجدد إلى جانب 80 ألف عامل من مواطنيهم، حصلوا على تأشيرة عمل في السعودية العام الماضي في وظائف البناء والتصنيع وقطاع الخدمات وصناعة الألبان. وذكرت وزارة العمالة الخارجية النيبالية، أن «نحو 38 ألف عامل غادروا إلى السعودية، التي تُعد ثاني أهم مقصد للعمالة النيبالية في منطقة الخليج بعد قطر. ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2008، بلغ عدد العمالة النيبالية المغادرة إلى السعودية نحو 27 ألف عامل في ارتفاع ملحوظ تبلغ نسبته نحو 40 في المئة». وتتفاوت الأرقام المعلنة عن العدد الفعلي للعمالة النيبالية الموجودة في السعودية بين السفارة النيبالية وإحصاءات وزارة العمل السعودية، ففيما تقول السفارة النيبالية إن نحو 500 ألف عامل نيبالي يعملون في السعودية، لا تزال الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العمل تحدد العدد ب 207.500 عامل. يذكر أن وفداً نيبالياً برئاسة وزير العمل، زار ثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر على مدى 10 أيام، لتقويم أثر الازمة الاقتصادية العالمية في العمال النيباليين العاملين في الخليج. واُعلن عن موافقة قطر على منح 112 ألف تأشيرة عمل للعمالة النيبالية لعام 2009، ومنح 164 ألف تأشيرة لعام 2010، على رغم ما وُصفت به من أنها «تقاتل أسوأ آثار الأزمة الاقتصادية».
