قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري الأربعاء إنه يتوقع أن تواصل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي النمو على رغم استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وكانت الاحتياطات تراجعت بشدة منذ انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك ولكنها زادت في تموز (يوليو) حينما أرسلت دول خليجية بلايين الدولارات إلى القاهرة بعدما عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال رامز للصحافيين من دون ذكر تفاصيل: "الاحتياطات ستواصل الزيادة." وزادت الاحتياطات الى 17.307 بليون دولار في شباط (فبراير) من 17.105 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) لكنها لا تزال تبلغ نحو نصف المستوى الذي شوهد قبل رحيل مبارك، إذ أضرت الفوضى السياسية بالسياحة والاستثمارات الأجنبية واضطر البنك المركزي لاستخدام الاحتياطات لحماية الجنيه المصري. وكانت احتياطات النقد الأجنبي هوت إلى مستوى حرج 13.5 بليون دولار العام الماضي نزولا من 36 بليون دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. وعمد البنك المركزي إلى ترشيد استخدام الدولارات من خلال إقامة عطاءات أسبوعية للعملة للبنوك التجارية لإبطاء تراجع العملة المحلية.
