رفضت المحكمة العليا في بنغلادش اليوم (الأربعاء) الطعن الذي تقدم به اثنان من قادة المعارضة على حكمٍ بإعدامهما بتهمة «ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال في عام 1971»، وهو حكم من المرجح أن يفجر احتجاجات من جانب أنصارهما. وشهدت بنغلادش تزايداً في أعمال العنف من متطرفين في الشهور الأخيرة، إذ قتل هذا العام أجنبيان وخمسة كتاب وناشر. ودين الأمين العام لحزب «الجماعة الإسلامية» علي إحسان محمد مجاهد (67 عاماً)، بخمس تهم بينها «التعذيب» و «قتل مثقفين وأفراد من الأقلية الهندوسية» خلال قيادته «قوة البدر» التي كانت تابعة للجيش الباكستاني خلال حرب استقلال بنغلادش عن باكستان. ودين صلاح الدين قادر تشودري (66 عاماً) وهو عضو سابق في البرلمان عن حزب «بنغلادش الوطني» الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، باتهامات ب «الإبادة الجماعية» و «الاضطهاد الديني» و «الخطف» و «التعذيب» خلال الحرب. وفتحت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تحقيقاً في عام 2010 في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب، ما مهد الطريق لملاحقات قضائية لجرائم الحرب التي وصفها متشددون بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية تهدف إلى إضعاف قيادة «الجماعة الإسلامية».