هددت مديرية الدفاع المدني باستخدام «القوة» تجاه كل من يحاول تعطيل أعمالها الإنقاذية، أو يمنعها من دخول مدارس البنات أو أي مؤسسات ومنشآت حكومية كانت أو أهلية، مشددة على رفضها الخوض نهائياً في قرار مناقشة دخولها إلى مدارس البنات تحديداً، وأنها لا تنتظر الإذن أبداً من أي أحد كائناً من كان قبل تنفيذ مهماتها الإنقاذية في مباشرة الحوادث في أي مكان، في وقت تعكف فيه لجان تابعة لوزارة التربية والتعليم على وضع آلية معينة ومقننة لتنظيم دخول فرق الإنقاذ وخروجها من وإلى مدارس البنات، والحفاظ على الأمن داخل المدارس، بهدف الحفاظ على الطالبات. وشدد المدير العام للدفاع المدني في سعد بن عبدالله التويجري على أنه أصدر توجيهات صارمة لمديريات الدفاع المدني في المناطق كافة باستخدام القوة النظامية ضد كل من يحاول منع فرقها وآلياتها من دخول مراكز علمية كانت مدارس بنات أو بنين، أو جامعات، أو مستشفيات، أو مجمعات نسائية، أو يحاول تعطيل تلك الفرق عن أداء مهماتها. ووجه التويجري تحذيره للجهات السابقة من أن الدفاع المدني ورجالها لن يتساهلوا مع أي شخص أو جهة تحاول تعطيل مباشرتهم لأعمالهم الإنقاذية، مؤكداً أن إدارته لا تأخذ الإذن من أحد لمباشرة أعمالها، كون أن نظام الدفاع المدني يخول لها الدخول لأي موقع حال وجود هدم أو غريق أو حريق وفي أي مكان كان. وكان قطاع «التربية» كشف أخيراً عكوف لجان تابعة له حالياً على إصدار قانون جديد يسمح لفرق الإنقاذ بالدخول إلى مدارس تعليم البنات لمباشرة أي حادثة أو كارثة طبيعية كانت أو بشرية من دون انتظار أي أذونات، وهو ما رفضته «الدفاع المدني» جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن ليس لأحد حق منعها من الدخول إلى مدارس البنات أو أي جهة أو مؤسسة أو منشأة أخرى. وعاد الفريق ليوضح أن طبيعة أعمال الدفاع المدني إنسانية بحتة، ولا تحتمل أبداً مجاراة الإجراءات الروتينية، بل إنها تحتاج إلى سرعة التدخل، واتخاذ القرار السريع، بهدف إنقاذ الأرواح، والمحافظة على الممتلكات، خصوصاً أن الفترة الزمنية لإكمال الحريق لا تجتاز خمس دقائق، لافتاً إلى أن أهم نواتج حوادث الحريق غاز أول أكسيد الكربون، «وما نطلق عليه: القاتل الخفي»، يؤدي إلى الوفاة خلال ثلاث دقائق فقط ما يحتم ضرورة التدخل الفوري. من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم على لسان متحدثها الرسمي الدكتور فهد الطياش ل «الحياة» أنها تعلم تماماً دور الدفاع المدني الحيوي، وتقدر جهودها الكبيرة في حمايتها للأرواح والممتلكات، وما تشكيلها لهذه اللجان التنفيذية إلا لتنظيم دخول تلك الفرق وخروجها وفق آلية محددة وواضحة يتم درسها حالياً، ويتم من خلالها المساعدة في حماية الطالبات و إبعاد الخطر عنهن وتنظيم خروجهن من المواقع المهددة بالخطر. وأوضح الطياش أن المؤسسات الوطنية كافة تعمل وفق نظام تكاملي تعاوني بحت، يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على المواطن أساساً كان طالباً أو طالبةً أو غيرهما، مشيراً إلى أن تشكيل اللجان عادةً ما يكون لتنفيذ المهمات وتنظيمها، وفق آليات مدروسة ومحددة، لافتاً إلى أن الوزارة تعتبر الطالبة أمانةً في عنقها، ولن تدخر سبيلاً في توفير الحماية لها من أي ضرر يحدث لها ومهما كلف الأمر من ثمن. وأكد الناطق الرسمي ل«التربية والتعليم» أن معظم الحوادث التي وقعت أخيراً في بعض مدارس البنات كانت في غالبيتها حوادث حرائق أو إغماءات أو احتجاز، وظهرت من خلالها بعض التصرفات غير المسؤولة لا تمثل أبداً رأي وتوجه المؤسسة التعليمية، إنما هي اجتهادات فردية ظهرت في وقتها وتم علاجها آنذاك، ملمحاً إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعاونة في هذا المجال لأبعد الحدود. وكشف الطياش عمل الوزارة حالياً على تنظيم دورات إرشادية وتثقيفية لحراس المدارس بهدف رفع مستوى الوعي لديهم والحس الإدراكي للوصول إلى التعامل الأمثل مع المواقف والأحداث التي قد تحدث لا سمح الله في تلك المدارس، منبهاً إلى أن الوزارة لا تألو جهداً في تعزيز قيمة المحافظة على الطالبات وخلق بيئة آمنة لهن.