تعرضت بيانات الأفراد في الولاياتالمتحدة خلال العام 2014 إلى القرصنة 783 مرة، ما يشكل رقماً قياسياً في هذا النوع من العمليات. لكن هذه الأرقام ربما تكون أقل بكثير من الواقع، وذلك لأن الكثير من الشركات لا تفصح عن عمليات القرصنة التي تتعرض لها، خوفاً من عواقب هذا الكشف. والبيانات التي تعرضت للقرصنة، بحسب موقع "إيكونوميست"، كانت معلومات الضمان الاجتماعي للأفراد، وتفاصيل الحسابات المصرفية، وبيانات رخص القيادة، والمعلومات الطبية. وتشهد الولاياتالمتحدة منذ العام 2005 عمليات قرصنة إلكترونية، سرق خلالها 675 مليون سجل. وعادة، فإن القطاع التجاري هو الأكثر تعرضاً للقرصنة الإلكترونية، لكن في العام 2014 شهد القطاع الطبي أكبر ارتفاع في عمليات القرصنة منذ العام 2010، إذ أن هذه العمليات شكلت 43 في المئة من كل البيانات المسروقة. وعلى المستوى العالمي، فإن الأشهر الستة الأولى من العام 2015 شهدت نحو 900 عملية قرصنة للبيانات، ما أدى إلى سرقة 246 مليون سجل حول العام. وبحسب مؤشر مستوى الاختراقات "بي إل آي" والذي تصدره شركة "غيمالتو" المختصة في مجال تطبيقات حماية البيانات الرقمية، فإنه بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2014، زادت خروقات البيانات بنسبة عشرة في المئة، بينما انخفض عدد سجلات البيانات المتضررة بنسبة 41 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. ويعزى سبب الانخفاض في عدد السجلات المتضررة إلى حقيقة وقوع عدد أقل من الاختراقات الضخمة في قطاع تجارة التجزئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.