بكين - رويترز - قالت الصين اليوم إنها ستوفد مبعوثاً إلى واشنطن في محاولة لتهدئة خلافات تجارية في وقت يتعرض نظام عملتها الوطنية لانتقادات. وحذّرت بكين أمس من أن تهديدات مشرعين أميركيين يمكن أن تحبط أي فرص لتحقيق تقدم في حل الخلافات. وبدا أن الإعلان الذي ترافق مع تصريحات ترطب الأجواء مع واشنطن، صدرت عن وزارة التجارة الصينية تهدف إلى تهدئة نزاع متصاعد دفع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي إلى التهديد بفرض رسوم على المنتجات الصينية إذا لم تسمح بكين بارتفاع قيمة عملتها اليوان. وقالت الصين إن نائب وزير التجارة تشونغ شان سيزور الولاياتالمتحدة بين 24 و26 أذار (مارس) لإجراء محادثات تركز على «التوازن التجاري الصيني - الأميركي والخلافات التجارية». وأعلن رئيس شعبة أميركا الشمالية في وزارة التجارة الصينية خه نينغ في مؤتمر صحافي أمس: «قنوات الاتصال بين الجانبين مفتوحة. تمكن مناقشة القضايا التي تهم الجانبين كافة عبر هذه القنوات». لكن الصين لم تعط مؤشراً على استعدادها التخلي عن التزامها باستقرار سعر صرف اليوان كما أن التوقعات محدودة بالسوق في شأن رفع قيمة العملة الصينية. وأكد خه ومسؤولون آخرون في المؤتمر الصحافي، أن الولاياتالمتحدة لا تزال سوقاً رئيسة للبضائع الصينية وأن بكين تريد منع أخطار أي إجراءات انتقامية. وأضاف خه: «يمكن أن تكون المحادثات مثمرة فقط إذا أوقفت واشنطن تدخل السياسة في المحادثات، ما يزيد الموقف تعقيداً ويفرض مزيداً من التشويش من الخارج على قنواتنا الطبيعية للاتصال». ويطالب أعضاء من الكونغرس باتخاذ إجراء صارم إذ قاومت بكين رفع قيمة عملتها. وتصدر وزارة الخزانة الأميركية الشهر المقبل تقريراً مهماً حول العملات، ويمكن أن تتعاظم الخلافات في شان سياسة الصين بسبب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر). ويريد كثيرون من أعضاء الكونغرس أن ترفع الصين قيمة عملتها بنحو 40 في المئة، ويقولون إنهم انتظروا كثيراً لتتخذ بكين طواعية هذه الخطوة. ويضيف مشرّعون أن رفع قيمة اليوان ضروري للمساعدة في تصحيح التدفقات التجارية التي تمنح ميزة تنافسية غير عادلة للبضائع الصينية. وتربط بكين سعر عملتها بنحو 6.83 يوان للدولار منذ أزمة الائتمان العالمية التي بدأت منتصف 2008، وتقول إن استقرار اليوان ساعد في انتعاش الاقتصاد العالمي.