أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن إعادة تطبيق معاهدة دبلن الخاصة باللاجئين، بعد ثلاثة أشهر من تعليق تطبيقها على اللاجئين السوريين. وأكدت الوزارة أن القرار سار منذ 21 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في محاولة من المانيا على ما يبدو لإعادة ضبط عملية اللجوء الى أراضيها. وأنشئ نظام دبلن الخاص باللاجئين بموجب معاهدة دبلن التي أقرت يوم 15 حزيران (يونيو) 1990، ووقعت عليها 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 أيلول (سبتمبر) 1997. وبما أن المعاهدة مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية، فقد دخلتها لاحقا، وعلى دفعات، مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد. ومن بين الدول الأعضاء في المعاهدة: فرنساوألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وقبرص واليونان ومالطا والبرتغال وإسبانيا، والمجر (هنغاريا) ورومانيا وبلغاريا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا والتشيك والنمسا وكرواتيا وهولندا والسويد والدانمارك وبولندا وبريطانيا ولوكسمبورغ وإيرلندا، وسويسرا وآيسلندا والنروج ولختنشتاين. وفي 18 شباط (فبراير) 2003، أدخلت تعديلات على المعاهدة سُميت بموجبها "معاهدة دبلن 2". وفي 3 كانون الأول (ديسمبر) 2008، اقترحت المفوضية الأوروبية تعديلات إصلاحية أخرى في المعاهدة تمت الموافقة عليها في حزيران (يونيو) 2013 ودخلت حيز التنفذ في 19 تموز (يوليو) من العام ذاته تحت اسم "معاهدة دبلن 3". وتتناول معاهدة دبلن في مضامينها الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء. وبموجب هذه المعاهدة، لا يُسمح لأي شخص بتقديم طلب لجوء في أكثر من دولة من دول المعاهدة، وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى التي اخذت بصماته فيها، كما يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول منطقة دبلن مدة خمس سنوات وان يكون بصم في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان بصم في إحدى دوائر اللجوء. وإذا كان طالب اللجوء قاصراً ولم يكن برفقة أحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجوداً بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإن تلك الدولة هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه لإلحاقه بذويه. وتهدف معاهدة دبلن إلى تحديد الدولة المسؤولة عن تلقي طلبات اللجوء ودراستها والبت فيها من الناحية القانونية أو الإنسانية، وفق معايير تضمنتها المعاهدة. كما تسعى المعاهدة إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في معاهدة دبلن، وحصره في دولة واحدة فقط. وكانت ألمانيا قررت في آب (أغسطس) الماضي، التخلي عن قواعد دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي بالنسبة للاجئين السوريين، والتي تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها، إلا أنها واجهت منذ ذلك الحين صعوبات في التعامل مع أكبر موجة من المهاجرين إلى القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وقالت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، إن "عدداً قياسياً بلغ 181 ألف مهاجر وصلوا الى المانيا في تشرين الأول (أكتوبر)". وتتوقع الحكومة أن يصل عددهم في المجمل إلى ما بين 800 ألف ومليون مهاجر.