توقعت أوساط قريبة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن تتراجع الضغوط الأميركية على إسرائيل في الأيام القريبة، وأن لا تضطر إسرائيل في نهاية المطاف إلى الاستجابة للمطالب الأربعة التي طرحتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في «مكالمة التوبيخ» مع نتانياهو الجمعة الماضي، وفي مقدمها إلغاء قرار بناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة «رمات شلومو» في القدسالمحتلة. وتبني هذه الأوساط حساباتها على تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية أول من أمس عن أن «لا أزمة» بين الولاياتالمتحدة وإسرائيل «إنما خلافات في الرأي»، وتصريحات كلينتون التي أكدت أن التحالف الوثيق مع إسرائيل «لا ينفصم». وأفادت تقارير صحافية أن أعضاء في «المنتدى الوزاري السباعي» الذي اجتمع حتى ساعة متقدمة من ليل الأربعاء - الخميس، للبحث في صيغة الرد الإسرائيلي على المطالب الأميركية، يرون وجوب أن لا تتصرف إسرائيل تحت الضغوط أو التهديدات. وأضافت أن «المنتدى» يرفض قطعاً إلغاء قرار البناء أو أي إعلان لتجميد البناء في القدسالشرقية، معتبراً مثل هذا المطلب «خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه». وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن اقتراح حل وسط يدرسه نتانياهو يقضي بتجميد البناء اليهودي الاستيطاني في بلدة سلوان في قلب القدسالشرقية في مقابل مواصلته في الأحياء الاستيطانية اليهودية لكن مع تقليص حجمه، لكن غالبية وزراء «المنتدى» تعارض حتى مثل هذا الاقتراح. ويقود المعارضة لإبداء أية تنازلات وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي سبق ان اعتبر الطلب الأميركي بتعليق البناء في القدس «غير معقول». وأكدت صحيفة «إسرائيل اليوم» القريبة من نتانياهو أن ليبرمان يرفض فكرة الإعلان عن وقف البناء في القدس أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهما مطلبان من المطالب الأميركية الأربعة. ونقلت عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة قولها إن المطالب الأميركية «تدفع بالفلسطينيين إلى تسلق شجرة عالية وتبعدهم عن طاولة المفاوضات»، لكنها أفادت أن نتانياهو قد يقبل بالمطلب الرابع القائل بأن يعلن استعداد إسرائيل التفاوض حول القضايا الجوهرية للصراع. وعلى رغم هذا التشدد، فإن أوساط نتانياهو تبذل جهوداً لترتيب لقاءات له مع كبار المسؤولين الأميركيين على هامش مشاركته الأسبوع المقبل في مؤتمر اللوبي اليهودي الأميركي «ايباك». وتلقت إسرائيل رسائل واضحة من البيت الأبيض تقول إن أياً من كبار المسؤولين الأميركيين لن يلتقي نتانياهو قبل أن تتلقى واشنطن أجوبته على المطالب التي طرحتها كلينتون. في المقابل، لم تستبعد صحيفة «هآرتس» أن يقوم المسؤولون الأميركيون بدعوة زعيمة المعارضة تسيبي ليفني إلى لقاء كبار المسؤولين الأميركيين نكايةً بنتانياهو. وتعتمد الحكومة الإسرائيلية في تصلبها على إجماع الأحزاب الصهيونية كافة، من الائتلاف والمعارضة، على اعتبار المستوطنات اليهودية في القدسالشرقيةالمحتلة جزءاً من إسرائيل في أية تسوية دائمة للصراع، وهو ما كرره نتانياهو في خطابه أمام كتلة «ليكود» البرلمانية الاثنين الماضي. ولقي هذا الموقف الدعم الكامل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز الذي يتمتع بثقل دولي كبير بداعي أنه شخصية معتدلة، إذ أعلن في اختتام لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون أمس أن «من حقنا البناء في الأحياء اليهودية في القدس»، مضيفاً أن «خلال 40 عاماً كان ثمة موقف بأن نبني في ضواحي القدس التي هي يهودية أساساً ولا نبني في الضواحي العربية، هذا ما فعلته كل الحكومات، وهذا ما اتفق عليه مع الجميع بمن فيهم الفلسطينيون ولم يعرقل المفاوضات يوماً». وأضاف أنه يعتقد أنه يجب مواصلة السياسة ذاتها وعدم تغييرها، «ويجب أن يكون من حقنا أن نبني حيث بنينا ولن نبني في أماكن لم نبنِ فيها، وأن نبدأ في أقرب وقت المفاوضات لنرسم الحدود المستقبلية». وجاءت هذه التصريحات غداة توقيع رؤساء كتل «ليكود» و«إسرائيل بيتنا» و «شاس» و «يهدوت هتوراة» و «البيت اليهودي» و «الاتحاد القومي» التي تشكل مجتمعةً غالبية مطلقة في الكنيست الإسرائيلي على رسالة إلى نتانياهو تطالبه ب «عدم الرضوخ للابتزازات الفلسطينية والضغط الدولي، وعدم الإقدام على أية لفتات طيبة تجاه الفلسطينيين شرطاً لاستئناف المفاوضات». وبادر عدد من النواب في الكنيست من الأحزاب الصهيونية المختلفة، بمن فيهم نواب من «كديما» المعارض، إلى اتصالات مع عشرات النواب لصوغ عريضة ممهورة بتواقيع النواب «الصهيونيين»، كما أكدت الصحيفة، تدعو الولاياتالمتحدة إلى عدم فرض تجميد بناء في الأحياء الاستيطانية في القدسالشرقية. وأضافت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة ضالع في هذه المبادرة وصوغ مضمون الرسالة وأن نتانياهو شخصياً يشجع المبادرين لها. وزادت أن الهدف من العريضة هو «إظهار جبهة صهيونية موحدة تتجاوز الانقسامات بين الأحزاب في مواجهة الإدارة الأميركية ومحاولتها كسر الأواني في حال رفض نتانياهو مطالب كلينتون التي أملاها عليها الرئيس باراك اوباما».