يستكمل المؤتمر الاستثماري العربي الأول جلساته اليوم وتشارك فيه 30 دولة عربية وأجنبية تعرض أوراق عمل في مجالات التعاون بين البلدان العربية لرفد سوق الاستثمار بخاصة على صعيد العقار غير المستقر حالياً. ويناقش المؤتمر إيجابيات أزمة المال العالمية وسلبياتها والآليات التي تؤدي إلى الخروج من الركود العقاري العربي والدولي ومن ضعف التمويل في السوق العقارية والسبل الكفيلة بتشجيع المستثمر العربي والدولي للاستثمار في الوطن العربي، ودور جامعة الدول العربية في تذليل العقبات أمام المستثمر العربي وأبعاد وآفاق بناء تكتلات اقتصادية عربية دولية في الوطن العربي. وينتظر التوقيع على مذكرات تفاهم استثمار عربية - عربية، وعربية - عمانية وعربية - دولية ضمن مجموعة من النتائج التي سعى إليها المنظمون، ما يمنح دفعة قوية للشروع في الخريطة الاستثمارية العربية إضافة إلى زيادة تدفق حركة السيولة النقدية في المصارف المحلية والعالمية في نطاق التنمية العقارية، من خلال مد السوق العمانية والعربية بخبرات في مجال التنمية العقارية وإتاحة فرص عمل جديدة للقوى العاملة في الوطن العربي. واعتبر مستشار حاكم عُمان السلطان قابوس لشؤون التخطيط الاقتصادي محمد الزبير راعي افتتاح المؤتمر، أن الأخير خطوة أولى لعمل عربي يفسح في المجال أمام التعاون في البناء والتشييد بحيث يعد أحد الأسس المهمة في الاقتصاد العربي، مشيراً إلى أن بلاده استطاعت خلال الأعوام الأخيرة أن تعيد كتابة القوانين العمانية كلها مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار والعقار. وأكد أن السلطنة ستكون إحدى الدول الجاذبة للاستثمار في مختلف المجالات الصناعية والعقارية. ونوّه رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل الخنجي بالمناخ الاستثماري في السلطنة. وتحدث رئيس مجلس الاتحاد العربي للتنمية العقارية سليمان الفهيم عن أهمية الاستثمار والفرص التي تقدمها الدول العربية والخليجية لتشجيع هذا القطاع المهم في العملية الاقتصادية. وأشار إلى أن النشاط العقاري العربي يساهم بنسبة 18 في المئة من إجمالي الناتج المحلي توازي 324 مليون دولار. واطلع المشاركون في المؤتمر على المناطق الصناعية والمواقع الاستثمارية في السلطنة وإمكاناتها وحجم الاستثمارات في مجال التنمية العقارية.
