أنقرة – «الحياة»، أ ف ب - نجا وزير العدل التركي السابق حكمت سامي ترك من تفجير انتحاري حاولت امرأة تنفيذه خلال توجهه لالقاء محاضرة في كلية الحقوق في جامعة بيلكينت الخاصة في انقرة، والتي يدرس فيها القانون الدستوري منذ عام 2002. وأوقف الحراس الشخصيون لحكمت المرأة المهاجمة التي فجرت حزامها الناسف، ما ادى الى اصابتها وحدها لكن من دون تسبب في اصابة الوزير السابق او اي من حراسه. ولم يعرف الدافع وراء الهجوم، علماً ان ترك (74 سنة) شغل منصب وزير العدل في حكومة رئيس الوزراء السابق بولند اجاويد التي تولت السلطة من ايار (مايو) 1999 الى تشرين الثاني (نوفمبر) 2002. وتولى سابقاً منصب وزير الدفاع ووزير الدولة لحقوق الانسان. وبعد ساعات من العملية الفاشلة، اعلنت السلطات انها اعتقلت مشبوهاً ثانياً في العاصمة التركية. وقتل تسعة جنود اتراك وجرح اثنان آخران في انفجار لغم زرعه متمردون اكراد لدى عبور آلية عسكرية قرب قرية ابالي بمحافظة ديار بكر.(جنوب شرقي). ويستخدم المتمردون الاكراد غالباً الغاماً لمهاجمة قوات الامن التركية. على صعيد آخر، تعهد قائد الجيش الجنرال الكر باشبوغ اغلاق ملف الانقلابات العسكرية في البلاد، ومعاقبة المشبوهين بالوقوف خلفها. وقال في مؤتمر صحافي: «الجيش ملتزم بكامل النظام الديموقراطي والولاء للسلطات، ولن يسمح لأي شخص يسعى او يفكر في تنظيم انقلاب العمل في صفوفه». وأعطى باشبوغ اكثر من مؤشر على تحول مهم يجري داخل المؤسسة العسكرية من نظام التجنيد الى زيادة عدد المحترفين، واعادة صوغ بعض الامور الادارية المتعلقة بالحفاظ على اسلحة الجيش والتأكد من عدم تسربها او سرقتها من قبل العصابات القومية او غيرها. ودافع عن الشكوك التي تحوم حول تورط ضباط في الجيش بقضية انقلابيي مجموعة «ارغناكون»، مؤكداً ان السلاح الذي عثر عليه في عملية تفكيك المجموعة لم يملكه الجيش، و «غالبيته غير صالح للاستعمال». وطالب وسائل الاعلام بعدم تحويل القضية الى حملة لتشويه سمعة الجيش، مشيراً الى ان عسكريي الجيش الذين ارتكبوا مخالفات سيحاسبون، «فيما لا يجب وقوف الجيش بكامله وراء تلك الجرائم». وجدد باشبوغ دعوته الحكومة الى تفعيل بعض مواد القانون من اجل دفع مسلحي حزب العمال الكردستاني الى تسليم انفسهم، والمعروفة بقوانين العفو الجزئي، مشدداً على ضرورة تفعيل اكراد العراق وتكثيف جهودهم من أجل طرد عناصر الحزب المسلحين الذين يتمركزون شمال العراق. في روما، أكد التركي محمد علي اقجا الذي حاول اغتيال البابا الراحل يوحنا بولس الثاني العام 1981، انه اعتنق الكاثوليكية. وقال اقجا في رسالة كتبها من سجنه في تركيا ونشرتها مجلة «ديفا اي دونا» الايطالية: «ابحث عن شابة ايطالية تريد ان تراسلني. من البديهي (ارغب) في ان تكون كاثوليكية اذ قررت منذ 13 ايار (مايو) 2007 ترك الدين الاسلامي لأصبح من أتباع كنيسة روما الكاثوليكية». وأوضح اقجا في رسالته المكتوبة بالايطالية: «قررت العودة في شكل سلمي الى الساحة (القديس بطرس في روما)، وأعلن للعالم اجمع اعتناقي المسيحية». وأضاف: «اريد العودة ليوم واحد فقط الى روما، والصلاة على قبر يوحنا بولس الثاني لأبدي له امتناني الشديد لصفحه عني».