يلجأ بعض سكان كردستان العراق إلى بيع حليهم المصنوعة من الذهب لدفع الرسوم والضرائب بعد تعذر إقرار الموازنة العراقية وتأخر رواتبهم تبعاً لذلك. ويقول ريزغار وهو عامل في شركة كهرباء كردستان أن الشركة لم تدفع له راتبه منذ شهرين لأن حكومة بغداد أوقفت الموارد المالية لتعاقب الأكراد على محاولتهم تصدير النفط من خلال خط أنابيب جديد. باع ريزغار الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، واحدة من أساور زوجته لأحد الصاغة وقال: "يجب عليّ بيعها وإلا سأصبح مديوناً، وإذا لم أتقاضى راتبي قريباً، لا أعرف ماذا أفعل". وبعد يوم واحد من بيعه السوار، اجتمعت وزارته وأطلقت جدول الرواتب بعدما حولت الحكومة الإتحادية بعض الأموال، ولكن المسؤولين في بغداد أصروا أنهم لن يدفعوا مرة أخرى. مسؤولون أكراد غالباً ما يلمحون إلى أنهم قد "يطلبون الطلاق" من العراق ويؤكدون أن إختلافاتهم مع الحكومة المركزية في بغداد أصبحت أكبر من أي وقت مضى. وأياً كانت نتيجة هذه المواجهة، فإنها ستدفع كردستان العراق إلى محاولة الحصول على المزيد من الإستقلال الإقتصادي وتزيد الرهان في لعبة المجازفات الخطرة. أزمة التمويل التي ضربت الإقتصاد الكردستاني والتي بدأت العام 2003 مع الحرب الأميركية على العراق، ظهرت جليةً في سوق الذهب الذي يعمل كنظام مصرفي غير رسمي. وقال صائغ في العاصمة أربيل "إذا لم أستطع البيع، لا أستطيع الشراء" وأضاف: "كيف يمكن الحديث عن إقليم مستقل عندما لا يستطيع دفع أجور موظفيه؟".