بالتزامن مع الذكرى الأولى لسن قانون مكافحة التجسس، أطلقت السلطات الصينية الأحد الماضي خطاً ساخناً في مقاطعة جيلين، شمال شرقي البلاد، للإبلاغ عن حالات يشتبه في ارتباطها بعمليات تجسس، وسط تزايد المخاوف حول الأمن ونوايا الدول الأجنبية. وأصدرت السلطات بياناً أشار إلى أن الخدمة الجديدة تهدف إلى "تسهيل مهمة المواطنين والمنظمات لحماية الأمن القومي" في مقاطعة تعد مركزاً صناعياً وعسكرياً مهماً في البلاد. ونقلت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأميركية عن أحد العاملين في الخدمة قوله: "عند الإبلاغ، يجب على المتصل ذكر اسم المشتبه به وسبب الاشتباه. نكتب كل المعلومات المتوافرة ونرسلها إلى المختصين"، مضيفاً "من المحتمل أن يكون الكل جواسيساً أو أناساً عاديين. كما أنه من المحتمل أن يكون الجواسيس صينيين أو أجانب".ا وحذرت السلطات من خطر البلاغات الخاطئة، فيما قالت صحيفة "جيلين دايلي" الصينية إن "أي شخص متهم بالتلفيق أو الكذب سيعاقب". وانتشر دليل غير رسمي على صفحات التواصل الاجتماعي في البلاد، يتضمن إرشادات عن كيفية ملاحظة عمليات التجسس وشمل ضمن قائمة المشتبه بهم: الأغنياء الذين ليس لديهم عملاً معروفاً، والأشخاص الذين يدلون بآراء مثيرة للجدل، والذين يراقبون الآخرين بهدوء، والعاملين في المؤسسات غير الحكومية، والمبشرين، والصحافيين الأجانب أو الذين يكتبون عن المواضيع السياسية. وشملت قائمة المشتبه بهم أيضاً الأشخاص الذين يعملون في مواعيد عمل غير منتظمة والطلاب الذين درسوا خارج الصين والذين يطرحون أسئلة حساسة متعلقة بالبلاد، أو الذين يبالغون في مدح الدول الأجنبية. واعتقلت السلطات الصينية الشهر الماضي يابانيين اثنين بعد الاشتباه بتورطهما في أعمال تجسس ليرتفع عدد رعايا اليابان المعتقلين بالتهم نفسها إلى أربعة. وتعتبر بكين ان التجسس يشكل خطراً كبيراً بالنسبة إليها، خصوصاً في ظل الانشقاقات ومحاولات الانشقاق من جانب شخصيات بارزة في البلاد خلال السنوات الأخيرة، في وقت كثفت "وكالة الأمن القومي" الصينية متابعتها لشبكات الاتصال والإنترنت في البلاد، وفق المتعاقد السابق مع "وكالة الأمن القومي" الأميركية إدوارد سنودن. تجدر الإشارة إلى ان خط التبليغ عن التجسس هو آخر خدمة من هذا النوع تقدّمها السلطات، إذ أطلقت بكين خلال السنوات الأخيرة خطوطاً ساخنة عدة لمكافحة التدخين والتلوث والفساد وصناعة الأفلام الإباحية.
