عُقِدت اجتماعات مؤسستي "بريتون وودز" (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) هذا العام في تشرين الأول (أكتوبر) في العاصمة البيروفية ليما، بحضور ممثلي حكومات وباحثين وممثلين عن المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. ويُعتبَر الاجتماع السنوي لهاتين المؤسستين الماليتين الكبيرتين أول مناسبة دولية تُعقَد على هذا المستوى بعد قمة خطة عمل 2030 (أيلول – سبتمبر في مقر الأممالمتحدة في نيويورك). وشكلت أجندة 2030، ومن ضمنها أهداف التنمية المستدامة، المحور الأساس الذي دارت حوله النقاشات، خصوصاً أن المؤسستين ستحصلان على حصة وافرة من الموارد المالية للعمل على تحقيق الأهداف، من خلال شراكة مع القطاع الخاص. وجاءت مناقشة مشاكل العدالة الاقتصادية لكن على استحياء بسبب عدم اتفاق "صندوق النقد" و"البنك الدولي" على تطوير مؤشرات لقياس اللامساواة وتضمينها في التقارير الرسمية التي تحدد الوضع التمويلي والترتيب الائتماني للدول، وبسبب سيطرة الفكر النيوليبيرالي على هاتين المؤسستين، وهو فكر لا يزال بعض منظّريه يعتبرون العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة سبباً لعدم الكفاءة الاقتصادية، والرغبة في تحقيق ضبط مالي سريع في الدول المختلفة يضمن مستوى مستدام من الدين العام على أمل مواجهة الأزمة المالية العالمية، فجاء تناول النظام الضريبي العادل وسياسات الحماية الاجتماعية محدوداً. أما قضية الإصلاح الهيكلي والتدابير التقشفية التي تُطبَّق حالياً في معظم الدول الأوروبية، فاستحوذت على غالبية النقاشات في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين، فهي لا تزال في نظر المؤسستين الوصفة العملية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية وأزمة الديون. لكن خبراء يرون أن التدابير التقشفية التي طُبِّقت في أوروبا خلال السنوات الماضية، كانت وراء تدهور الأوضاع الاجتماعية بما يهدّد الاستقرار السياسي والاقتصادي ويعزز احتمال إعادة إنتاج الأزمة. ويشدد هؤلاء على أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وضبط حركة رؤوس الأموال سيؤديان إلى إيجاد فرص عمل ومن ثم إلى تعزيز القدرة الاستهلاكية للمواطنين، بما يساهم عملياً في تحريك عجلة الاقتصاد وتالياً، تحقيق معدلات التنمية المطلوبة. أما النقطة التالية التي استحوذت على النقاش في الاجتماعات، فكانت هيمنة القطاع المالي والمصرفي وتدفق رؤوس الأموال، مع ما يرافق ذلك من تدفق أموال غير مشروعة وتهرب ضريبي. ويتضح أن هذا الوضع يساهم في تعزيز اللامساواة وتعميق الفجوة بين الأغنياء وسائر الطبقات الاجتماعية. لذلك لا بد من اعتماد خطوات عملية وثابتة باتجاه إصلاح النظام المالي العالمي ليتحول إلى جزء من الاقتصاد الحقيقي ويعمل بالتالي لصالح التنمية بدلاً من أن يعيقها. وجاء طرح المؤسستين الدوليتين للقضايا المختلفة المرتبطة بالعدالة ونموذج التنمية البديل محدوداً إذاً خاضعاً للفكر النيوليبيرالي وحركة رؤوس الأموال العالمية ومصالحها، لكنه أكد أن جوهر الحوار حول قضايا التنمية لا يزال في المربع الأول. فالمسائل التي ظلت عالقة هي نفسها التي تسببت في عدم القدرة على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000 – 2015) وستؤدي إلى فشل الجهود التنموية في المرحلة المقبلة (2015 – 2030). من هنا، تأتي ضرورة اعتماد نموذج تنموي جديد، وهذا ما عبرت عنه مختلف وجهات النظر، لكن خلفية هذا النموذج وجوهره تفاوتت بالنسبة إلى كل طرف. فالنموذج الجديد بالنسبة إلى منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الاجتماعات يتطلب إعادة النظر في الدور التنموي للدولة وفي تطوير قدرة القطاع العام على المساهمة في عمليات التنمية. ويُفترَض أن يحتوي النموذج الجديد على مقاربات متطورة في الاقتصاد الكلي، تساعد على تنشيط القدرات الإنتاجية وتنويع مصادر الإنتاج والتوجه نحو الأسواق المحلية والإقليمية وتقليص تدفق رؤوس الأموال واعتماد آليات التوزيع العادل لتحقيق العدالة. ويجب أن يعتمد النموذج الجديد على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة. * المدير التنفيذي ل "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" ** خبيرة وباحثة مصرية متعاقدة مع "المبادرة والمصرية للحقوق الفردية" و"شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" ومنظمة "أوكسفام"
