للمرة الأولى منذ احتلال القدس عام 1967، وجد سكان المدينة أنفسهم محرومين، ليس فقط من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه، وإنما من دخول البلدة القديمة التي تضم جميع الأماكن المقدسة والأثرية الواقعة داخل الأسوار، من المسجد الأقصى وقبة الصخرة ومسجد عمر إلى كنيسة القيامة وغيرها. ودأبت إسرائيل على تقييد دخول الفلسطينيين في مناسبات معينة إلى المسجد الأقصى، لكن هذه المرة الأولى التي تحظر فيها على سكان القدس دخول البلدة القديمة التي لا تخفي رغبتها في السيطرة عليها كاملة، وإبعاد الفلسطينيين منها. وترافقت الإجراءات الحكومية الإسرائيلية في القدس مع حملة لمنظمات يمينية يهودية تهدف إلى دفع أهالي المدينة الفلسطينيين إلى الهجرة. إذ وزعت هذه الجماعات ليل الأحد - الاثنين منشورات في البلدة القديمة دعت فيها «السكان غير اليهود» إلى مغادرة ما سمّته «أرض إسرائيل». وقالت هذه الجماعات في بيانها: «مكتوب في التوراة أن أرض إسرائيل ملك للشعب اليهودي فقط، ومن الممنوع سكن غيرهم فيها بصورة دائمة». وتابع البيان: «مكتوب أيضاً في أسفار الأنبياء أنه بسبب عدم قيامنا بهذا الأمر الإلهي، طُرد الشعب اليهودي وبقي خارج بلاده 2000 سنة. والآن بعد عودة الشعب اليهودي إلى إسرائيل، حان الوقت لتنفيذ هذا الأمر الإلهي، ولذلك نطلب منكم مغادرة أرض إسرائيل. ولنضمن السلام في هذه الأرض، نحن نشرح لكم المقولات التوراتية والقرآنية لهذا... وبعدما رأيتم الأقوال السماوية، ولأن الدين الإسلامي دين أخلاقي، فلديكم بلدان واسعة يمكن السكن فيها، وتفهمون بأن علينا القيام بالأمر المكتوب في التوراة، ونقترح أن تتفاوضوا مع إسرائيل لتعويضكم مالياً». وجاء توزيع البيان عشية افتتاح كنيس يهودي جديد في البلدة القديمة يطلق عليه اسم «كنيس الخراب». وعملت إسرائيل منذ احتلال القدسالشرقية على توظيف موارد هائلة من أجل السيطرة على أكبر رقعة من البلدة القديمة، لكن الطابع الفلسطيني ظل غالباً على هذه المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية. وبحسب تقديرات متطابقة، فإن إسرائيل سيطرت على عشرات المباني في البلدة القديمة، وزرعت فيها نحو أربعة آلاف مستوطن يعيشون في ظل إجراءات أمنية مشددة تعرقل حياة السكان الفلسطينيين الذين يرون أن رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتانياهو يسعى عبر الخطوات الأخيرة غير المسبوقة في القدس، إلى عزل البلدة القديمة ودفع سكانها إلى هجرة بطيئة وإحلال المستوطنين مكانهم. واتسعت أمس الاحتجاجات الفلسطينية على الخطوة الإسرائيلية، ووصلت حد إطلاق دعوات إلى «النفير» و«الجهاد». وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع إن «مدينة القدس تتعرض وكل ما فيها لخطر حقيقي من الاحتلال». وحذر من اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة في حال تواصل «الاستفزازات الإسرائيلية». وقال قريع في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في بلدة أبو ديس شرق القدس، إن «الضغط الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني حالياً في القدسالمحتلة يدفع باتجاه اندلاع العنف مجدداً في المنطقة، واندلاع انتفاضة شعبية جديدة قد تكون تعبيراً عن رفض شعبي لما يجري». وأضاف: «لا أحد يملك قرار إطلاق انتفاضة شعبية سوى الشعب الفلسطيني الذي لن يصبر طويلاً على الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية الجارية في القدسالمحتلة، ولم تتخذ القيادات الفلسطينية في السابق هذا القرار، بل كان تعبيراً شعبياً رافضاً للحالات السائدة». وطالب رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك في مؤتمر صحافي أمس، القمة العربية المزمع عقدها في ليبيا قبل نهاية الشهر الجاري «بالتحرك السريع والجاد لنصرة القدس والمقدسات»، وطلب من السلطة وقف المفاوضات، معتبراً أن على الرئيس محمود عباس «دعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن وبأي نوع من الجلسات لمناقشة الأخطار التي تحدق بالمسجد الأقصى». واعتبر مسؤول ملف القدس في حركة «فتح» حاتم عبدالقادر أن الوضع في المدينة «قابل للانفجار في أي لحظة». وقال: «الإسرائيليون لا يحاولون فقط تكريس القدس عاصمة سياسية، وإنما بدأوا الآن تكريسها عاصمة دينية... هم يحاولون نقل الصراع من المستوى السياسي إلى المستوى الديني». اشتباكات وجرحى وفي وقت لاحق، جرح عشرة طلاب فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات بين عشرات الطلاب وجنود اسرائيليين عند حاجز عطارة شمال رام الله في الضفة. وأفادت مصادر طبية وامنية فلسطينية بأن المواجهات جرت خلال تظاهرة دعت اليها الاطر الطالبية في جامعة بيرزيت احتجاجاً على الاعلان عن تدشين الكنيس والمشاريع الاستيطانية والاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس. وقال مدير المجمع الطبي الفلسطيني في رام الله محمد عيده لوكالة «فرانس برس»: «تسلمنا ستة جرحى، اثنان منهم مصابان برصاص حقيقي، احدهم في المعدة والثاني في الرقبة».