دعا رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن قطاع غزة النائب جمال الخضري الى «انتفاضات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية لكسر الحصار» عن القطاع. وقال في مؤتمر صحافي نظمته اللجنة وشارك فيه مئات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب قبالة معبر بيت حانون «ايريز»، إن «هذه الانتفاضة يجب أن تكون باستمرار الفعاليات الشعبية في كل مكان بالعالم، وتواصل توافد المتضامنين إلى غزة لرؤية الواقع، ونقل الصورة إلى العالم لممارسة ضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار» البري والبحري والجوي. وأشار الخضري إلى أهمية «استمرار انتفاضة السفن»، وكشف أن «أسطولاً بحرياً سيحضر إلى غزة الشهر المقبل من تركيا وأوروبا» لكسر الحصار البحري على القطاع. وشدد على أنه «يجب أن تكون هناك انتفاضة حقوقية برفع قضايا على الاحتلال لارتكابه جرائم حرب وحصار، إلى جانب انتفاضة في العمل البرلماني وعلى المستوى الرسمي». وجاءت التظاهرة في اطار فعاليات «ألف يوم من الحصار» على القطاع الذي صادف أن أحكمته اسرائيل قبل ثلاث سنوات، وقلصت حرية حركة نحو مليون ونصف المليون غزي، وقلصت السلع والبضائع المسموح دخولها الى القطاع الى نحو 70 فقط من أصل أكثر من خمسة آلاف. وجدد الخضري دعوة قمة ليبيا الى «تشكيل وفد على أعلى مستوى لزيارة غزة والإطلاع على وضعها والعمل لإنهاء الحصار». واعتبر أن «من غير المقبول أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون قطاع غزة وألا يزورها وفد عربي على أعلى المستويات». وتوقع أن يكون لزيارة بان «أثر كبير تجاه إعلان خطوات عملية لكسر الحصار». في غضون ذلك، حذرت «وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) من أن خطورة الوضع في قطاع غزة تفاقمت مع دخول الحصار الإسرائيلي على القطاع يومه الألف. وأكد المفوض العام للوكالة فيليبو غراندي أن هذا الحصار سمح بازدهار الاقتصاد غير الشرعي في غزة، مشيراً إلى أن المشاكل التي تواجه القطاع ليست فقط مشاكل إنسانية، لكنها تشمل كل جوانب المجتمع. ونقل بيان للمكتب الإقليمي ل «أونروا» في القاهرة امس عن غراندي قوله إن مؤتمر إعادة إعمار غزة في آذار (مارس) الماضي في القاهرة تعهد تقديم مساعدات لإعادة إعمار القطاع، إلا أن معظم هذه الأموال لم يتم صرفه. وأضاف أن من الصعب نقل المواد والمعدات المخصصة لإعادة الإعمار من جانب الأممالمتحدة والقطاع الخاص من إسرائيل لأن المفوضية لا تحصل على الإذن بذلك، والنتيجة هي أن الاقتصاد غير الشرعي أصبح واقعاً مفروضاً على سكان غزة، خصوصاً في ما يتعلق بالاسمنت الذي يباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. وأعرب عن أمله في أن تشكل زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون لغزة خلال الأسابيع المقبلة، بداية انطلاقة جديدة أكثر إيجابية لشعب غزة ولسكان الأراضي المحتلة ككل.