حمّل مدير الشركة العراقية لتصنيع التمور وتسويقها محمود علوش، وزارة الزراعة مسؤولية الاساءة الى سمعة المنتوج دولياً، بعد تعرض جزء كبير من المحصول المصدّر للتلف. وقال في تصريحات الى «الحياة» ان التقارير الواردة من الامارات العربية المتحدة وسورية تشير الى عدم صلاحية الكميات المصدرة الى البلدين من التمور حتى للعلف الحيواني، موضحاً ان مجموع ما تسلمته شركة التمور العراقية بالتنسيق مع وزارة الزراعة من محصول التمور العام الماضي، بلغ 274 الف طن منها خمسة آلاف من الدرجة الأولى. ولفت الى ان عملية الاستلام رافقتها اجراءات غير سليمة من قبل الوزراة بخاصة ما يتعلق منها بالاستلام العشوائي، ما ادى الى تلف التمور المصدّرة. وتمنى علوش ان يكون لوزارة الزراعة دور ارشادي، بخاصة في مجال رعاية النخيل من الآفات الزراعية والامراض، والتركيز على مبدأ تكاثره. وطالب الوزارة باتباع الاسلوب الصحيح لتكاثر النخيل والتركيز على الاصناف الجيدة، ليبلغ عدد شجرات النخيل عام 2015 نحو 40 مليوناً، أي أكثر ب10 ملايين مما كان يملكه العراق في سبعينات القرن الماضي. ودعا الى منح القطاع الخاص دوراً أكبر وذلك لتوافر المرونة لديه والحافز لتقديم الافضل، مشيراً الى ان ما تمتلكه شركة التمور العراقية من خطوط انتاج حديثة لتصنيع التمور وتصديرها يجعلها قادرة على تسويق اكثر من 650 الف طن سنوياً. يذكر ان الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق عن تقديم مبلغ 150 بليون دينار نحو (130 مليون دولار) لدعم التمور العراقية وشرائها وفق اسعار محددة. كما ان البرنامج العلمي التنموي المُعد سيعمل على رفع انتاجية النخلة من 33 كيلوغراماً الى نحو 100 خلال عشر سنين. وكانت وزارة الزراعة العراقية نفت ان تكون لها علاقة بموضوع تصديرها التمور بنفسها ولحسابها وبالسعر المدعوم، فتكون بذلك مدعومة ورابحة في الوقت ذاته. اما بالنسبة الى التمور التالفة فيرى ان التجار اشتروا كميات كبيرة من السوق وصدروها ولا دخل للوزارة في هذا الموضوع.