بلغ الإنفاق على تقنيات أمن المعلومات وخدماته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذروته، في ظل توقعات بوصول قيمته إلى 1.1 بليون دولار حتى نهاية العام الحالي، وفقاً لمؤسسة الدراسات والبحوث العالمية «غارتنر»، أي بزيادة نسبتها 3.3 في المئة عليه عام 2014 . وأشار مسؤولون في المؤسسة خلال المؤتمر السنوي لأمن المعلومات وإدارة الأخطار الإلكترونية الذي افتتح أعماله أمس في دبي، إلى أن «معدل الإنفاق على الأمن في ازدياد مستمر على امتداد المنطقة، على رغم ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى، الذي تسبب في تراجع معدل النمو على أساس سنوي». وفي ظل استقرار أسعار الصرف، توقعوا «نمو سوق أمن المعلومات في المنطقة بنسبة 15 في المئة خلال هذه السنة، في وقت تشهد المنطقة اختراقات أمنية». ورأى التقرير أن «التركيز الإعلامي ينصب على الاختراقات الأمنية التي تطاول المؤسسات والشركات الكبيرة، لكن معظم الاختراقات الأمنية اليوم يطاول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تبلغ 71 في المئة من الإجمالي». وأظهر أن « 91 في المئة من الهجمات الإلكترونية تندرج ضمن محاولات الصيد الإلكتروني الموجّهة، التي تستهدف مجموعة صغيرة من الناس كالموظفين العاملين في مؤسسة واحدة، إلى جانب بعض محاولات التصيد الإلكتروني غير الموجّهة التي تُبعث فيها الرسالة ذاتها إلى مئات أو آلاف الأشخاص للإيقاع بأي منهم». ويعتمد بعض محاولات الصيد الإلكتروني الموجّهة على إنشاء عنوان بريد إلكتروني (إيميل) لموظف وهمي في المؤسسة، واستخدامه لطلب معلومات عن الشركة من موظفين آخرين في المؤسسة، وعندها لن يتردد الموظفون في إرسال هذه المعلومات ظناً منهم بأن مصدر الرسالة هو زميل لهم في المؤسسة. ويقوم المخترقون في هذه الحالة بوضع برمجية خبيثة ضمن الكود البرمجي المستخدم في أحد مواقع الإنترنت المنتشرة على نطاق واسع. وفي حال قام أحد الموظفين بفتح هذا الموقع من كمبيوتر الشركة فستكون شبكة الشركة بأكملها عرضة للخطر الذي تحمله البرمجية الخبيثة. وأشار التقرير إلى أن الهجمات الإلكترونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة تعود إلى «افتقارها للحماية، لأن معظم هذه الشركات لا يطبّق معايير مناسبة للحماية من الهجمات الإلكترونية، وهي لا تنوي زيادة استثماراتها في حلول الحماية الأمنية على رغم ازدياد الهجمات الإلكترونية. يُضاف إلى ذلك، «ازدياد عدد البرمجيات الخبيثة، إذ رصدت شركة (ديل) خلال العام الماضي 37 مليون برمجية خبيثة، وهي ضعف البرمجيات الخبيثة المكتشفة عام 2013. وقال المدير الإقليمي لشركة «ديل» في منطقة الشرق الأوسط مارك مورلاند، «تسبب الاختراقات الأمنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خسائر بالغة، وفي ظل عدم وجود نسخة احتياطية عن البيانات فستكون لهذه الهجمات عواقب وخيمة على سمعة الشركة وسير العمليات فيها، فضلاً عن الأضرار المرتبطة بإمكان ضياع أحد الأجهزة التي يستخدمها موظفو هذه الشركات». وأكد نائب رئيس البحوث في «غارتنر» غريغ يونغ، أن الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «بدأت إدراك عدم كفاية اعتماد الاستراتيجيات الوقائية وتبنيها، ويتوجب عليها التركيز على منهجيات الكشف والاستجابة لتحسين مستوى الوضع الأمني لمؤسساتهم». ولفت يونغ إلى ان المؤسسات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تركز استثماراتها على بناء قدرات متفوقة لعملياتها الأمنية، سواء ضمن المؤسسة أو عبر الاستفادة من الخدمات الخارجية التي يوفرها مقدمو الخدمات الأمنية المدارة».