نشرت صحيفة «الحياة» على صفحاتها بتاريخ 6 آذار (مارس) 2010 صورة لشاب ثلاثيني يعاني من مرض الفيل ومن السمنة المفرطة وذكر الخبر ان الفتيات هن من يساعدن اخاهن ويحاولن دفع تكاليف علاجه الذي توقف، لأن الأسرة تعيش على راتب ضمان اجتماعي لإحدى أخواته. هذا الشاب في حاجة إلى العلاج والتدخل السريع وينتظر هو وأخواته من ينقذه من موت محقق ومن اكتئاب أتى على زهرة شبابه باكراً... فهل نسمع أن جهة صحية ما استجابت للنداء أو عن متبرع يسهل له حياته، وهل نسمع ان الشؤون الاجتماعية ستذهب لهذه الأسرة المنكوبة والممتحنة لتدرس حالهم (على عجل) وتقرر لهم مساعدة حقيقية تجعل الفتيات يتفرغن لمساعدة هذا الشاب، الصورة بمفردها تتحدث فهل ستجد لها صدى؟ أتمنى ذلك. عودة إلى موضوع الشاب المعوق وللمراقب الاجتماعي الذي اعترف بضربه لأسباب خاصة لا يريد الإفصاح عنها الا أمام لجنة التحقيق فقط لا غير.(طيب وماشي وطولنا بالنا وكل كلمات التصبير) ولكن ماذا عن اللجنة الموقرة التي صرحت اليوم كما جاء في صحيفة «عكاظ» وبالتاريخ نفسه (بالتالي) أن اعتراف المراقب الاجتماعي لا يكفي (لماذا)؟ لأنه لم يثبت هذا الإجراء في الملفات الرسمية ولا أدري هل سمعتم من قبل عن موظف يثبت على نفسه دليلاً يدينه؟ هل وصلت بنا الشفافية ان يكتب احدهم (قمت اليوم وعند الساعة التاسعة صباحاً بالمرور على المعوقين نزلاء الدار ونظراً إلى أني وجدت المذكور يشاغب فقمت بضربه ضربات خفيفة لتأديبه وتقويمه وإصلاح سلوكه الوحشي ونظراً إلى أني مراقب اجتماعي منضبط قمت بتدوين ذلك في الملفات الرسمية (علشان أروح في 60 داهية) محبكم المراقب الاجتماعي! نعود لتصريح اللجنة (وبعد جملة ان الاعتراف لا يكفي... مروراً بلا بد من وجود مسوغات للضرب) (آمنا بالله) ماهي مسوغات الضرب التي قد تسمح به اللجنة الموقرة؟ وهل اذا توافرت مسوغات الضرب ستكون القضية (ضرباً عادياً يهدف الى التأديب والتقويم والإصلاح وهل ستنتهي القضية بإحالة الورق إذا حول للمحكمة لتكون قضية ضارب ومضروب فقط؟ وأذكركم ببقية القصة في البعيد غير العاجل) على المتضرر انتظار الحكم الذي قد لا يصدر... أو يصدر ويلغى بجهود الوساطات والتعويضات والمسوغات! وعليه فإنني اقترح على كل مراقب اجتماعي لا يعلم ولم يتعلم بأنه محامي المرضى والنزلاء والأيتام والسجناء وغيرهم أن يحتفظ بمسوغاته فلربما أحتاج اليها في يوم ما ليهمس بها في إحدى لجان التحقيق... المنتدبة! [email protected]