توقع نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في بلاده عام 2015 نحو 85 بليون دولار، وتأمل ببلوغه 150 بليوناً عام 2025. وقال في كلمة له أمام «المؤتمر الوطني للطاقة» الذي عُقد في دمشق أمس برعاية رئيس الوزراء محمد ناجي عطري، وبمشاركة عدد كبير من الخبراء المحليين وكبار المستهلكين: «إن الطاقة التي نحتاجها لتلبية حاجة الاقتصاد الوطني حتى عام 2025 هي طاقة تختلف كلياً في مصادرها وإدارتها واستهلاكها وتقنياتها وحوكمتها والموارد البشرية التي تديرها عما نحن عليه اليوم». وأوضح: «إذا كنا اليوم نجد صعوبة مالية في تأمين 7800 ميغاوات من الطاقة الكهربائية المركبة، و24 مليون طن نفط مكافئ، الصعوبة ستصبح أكبر عندما تصل احتياجاتنا إلى 75 مليون طن نفط مكافئ، وأكثر من 30 ألف ميغاوات من الكهرباء عام 2025»، لافتاً إلى «أن الاستمرار في نظام التسعير الحالي لقطاع الطاقة أمر مستحيل، وعلينا النظر إلى هذا القطاع ليس بصفته ملبياً فقط لاحتياجات الاقتصاد الوطني، بل محفزاً لنشاطات النمو، ونقطة جذب للاستثمار في سورية». ويناقش المؤتمر على مدى يومين محاور منها الطلب على الطاقة واقتصاداتها ومصادر التزود بها وترشيد استخدامها وتسعيرها والإمكانات البشرية والبيئية وواقع الطاقة في مؤسسات الدولة وسبل المحافظة عليها. ويسعى إلى رسم استراتيجية متكاملة للطاقة في سورية لغاية عام 2030. ووقعت دمشق عقوداً بخمسة بلايين دولار لإنتاج خمسة آلاف ميغاوات كهرباء بحلول عام 2013. وتواجه سورية طلباً متزايداً على الكهرباء يراوح بين ثمانية و10 في المئة سنوياً ما يجعلها في حاجة إلى محطة توليد جديدة بطاقة 700 ميغاوات سنوياً واستثمارات بنحو 1.4 بليون دولار. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل الطلب على الطاقة يزداد سنوياً بنحو خمسة في المئة، وأن الطلب على مصادر الطاقة الأولية البالغة حالياً نحو 24 مليون طن نفط مكافئ سنوياً، سيتضاعف بحلول عام 2025، وسيبلغ ثلاثة أضعافه عام 2030. وتوقع وزير النفط سفيان العلاو أن تنتج بلاده بين عامي 2009 و2025 نحو بليوني برميل من النفط الخام، و160 بليون متر مكعب من الغاز. وقال: «أنشأنا خلال الخطة الخمسية العاشرة التي بدأ العمل بها في عام 2006، أربعة معامل لمعالجة الغاز تنتج 16 مليون متر مكعب من الغاز النظيف يومياً، إضافة إلى المكثفات والغاز المنزلي»، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمعامل معالجة الغاز تبلغ 46 مليون متر مكعب يومياً». وقدر الطلب الكلي على مصادر الطاقة حتى عام 2025 بنحو 540 مليون طن نفط مكافئ قيمتها بالأسعار الحالية نحو 300 بليون دولار، لافتا إلى «أن ثلثي هذه الكمية يمكن أن يُغطى محلياً والثلث الباقي عبر الاستيراد». وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من خط الغاز العربي داخل الأراضي السورية ووصله مع لبنان، كما تُنفَّذ حالياً المرحلة الثانية منه والمتمثلة بربطه بشبكة الغاز التركية».