تستضيف مدينة «الداخلة» المغربية الواقعة في جنوبالمحافظات الصحراوية، نهاية الأسبوع المقبل، اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويؤشر اختيار المدينة الصحراوية إلى تجاوز الخلافات بين الرباط وبروكسيل، في شأن اتفاق الصيد الساحلي المبرم بينهما، والذي يضع المياه الإقليمية للمحافظات الصحراوية ضمن المنطقة التي يُسمح للأوروبيين الصيد فيها. في غضون ذلك، أفادت المصادر أن لجنة من البرلمان الأوروبي ستزور المغرب في وقت لاحق لتقويم مدى استفادة سكان المحافظات الصحراوية من مردود اتفاق الصيد. وصرح مسؤول مغربي بأن بلاده ليس لها ما تخفيه في هذا الشأن، لأن ما تصرفه على تنمية الأقاليم الصحراوية يفوق قدرات الإقليم، موضحاً أن ملف بلاده في هذا المجال لا تشوبه أي نواقص، وأن إبرام اتفاق الصيد الساحلي الذي صدقت عليه الحكومة المغربية يسير في الاتجاه الصحيح نحو توسيع مجالات الشراكة بين الطرفين. في المقابل، صرحت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، وزيرة الداخلية جويل ميلكي أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعكس مفهوم الشراكة وأن بإمكان الرباط تأدية دور محوري في التصدي للتطرف وتثبيت الاستقرار، في إشارةٍ إلى موجة الانفلات الأمني في بعض دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. ودعت ميلكي إلى تبني سياسة أوروبية أكثر جرأة في التعاطي وتحديات منطقة الشمال الأفريقي. ولفتت المصادر إلى أن المغرب أبدى انفتاحاً أكبر على شركائه الأوروبيين، بعد الأزمة الديبلوماسية بينه وبين فرنسا. في غضون ذلك، بدأ وزير الدولة الإسباني للأمن فرانسيسكو مارتينيز أمس، زيارة للمغرب أجرى خلالها محادثات مع الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المغربية الشرقي الضريس. وأفاد مصدر رسمي أن المحادثات عرضت أوجه التعاون الأمني بين البلدين والتنسيق في مكافحة الهجرة غير الشرعية وقضايا الإرهاب، وذلك بعد أيام من تفكيك خلية تتولى تهريب المقاتلين إلى سورية تضم مغاربة ويتزعمها إسباني. وكانت السلطات الإسبانية رحّلت أول من أمس، المغربي رافع زهير (34 سنة) بعد أن أنهى عقوبة بالسجن 10 سنين بعد إدانته بتوفير المتفجرات التي استُخدمت في الاعتداءات التي استهدفت قطارات مدريد في عام 2004 وأسفرت عن سقوط 191 قتيلاً. ورافقته قوة من الشرطة الإسبانية من سجن بويرتو دي سانتا ماريا في كاديكس (جنوب غربي إسبانيا) إلى طنجة (شمال المغرب).
