يانغون – أ ب، رويترز، أ ف ب – واصل المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، التضييق على زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي، إذ لم يكتفِ بمنعها من المشاركة في الانتخابات الاشتراعية المقبلة، لكنه منعها أيضاً من التصويت، كما ألغى رسمياً نتائج الانتخابات الاشتراعية التي أُجريت العام 1990 وفاز فيها حزب سو تشي، لكن الجيش رفض الاعتراف بالنتيجة. وأصدر المجلس خمسة قوانين تُنظّم العملية الانتخابية التي لم يُحدّد موعدها بعد والتي ستكون الأولى منذ عام 1990، ونشر أمس اثنين منها وتتصل بانتخاب المرشحين. وينص أحد القانونين على منع أي شخص دين بجريمة، من الترشح أو الاقتراع في الانتخابات. ودينت سو تشي في آب (أغسطس) الماضي باستقبال أميركي في منزلها، وحُكم عليها بالإقامة الجبرية 18 شهراً. ويمنع قانون انتخابي نُشر الأربعاء، كل من يقضي عقوبة في السجن، من الانتماء الى حزب سياسي، ما يجعله غير مؤهل ليصبح مرشحاً. كما يأمر القانون الأحزاب بطرد أعضائها الذين «لا يطابقون شرط عضوية حزب»، وهذا بند قد يُرغم حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» على إقصاء زعيمته سو تشي. والأحزاب التي لا تتسجل لدى السلطات خلال مهلة من 60 يوماً، تصبح منحلة بحسب القانون. وجاء في القانون المنشور أمس، في إشارة الى اقتراع عام 1990، أن «نتائج الانتخابات الديموقراطية المتعددة التي أجريت وفقاً لقانون مُلغى، تعتبر لاغية حكماً لعدم موافقتها للدستور». و «القانون الملغى» يشير الى القانون الانتخابي الذي أُجريت الانتخابات السابقة بموجبه. وكان حزب سو تشي فاز في تلك الانتخابات، ب392 مقعداً من أصل 485 في البرلمان، لكن الجيش رفض التخلي عن السلطة. وسمح المجلس العسكري لحزب سو تشي أمس، بإعادة فتح مكاتبه المغلقة منذ عام 2003. وأعلن المجلس أعضاء اللجنة الانتخابية، والتي سيرأسها ضابط سابق في الجيش.