أثار اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سحب الإقامة من نحو 80 إلى 100 ألف مقدسي بقوا شرق جدار الفصل الذي أقامته السلطات الإسرائيلية في المدينةالمحتلة، استناداً إلى قانون "مركز الحياة"، ردوداً قوية من قبل مسؤولين فلسطينيين أشاروا إلى خطورته، واعتبروه نقطة مفصلية في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي. ووصف أمين سر اللجنة التنفيذية ل "منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات الاقتراح بأنه "تطهير عرقي" و"جريمة تتعارض وكل القوانين والمواثيق الدولية"، محذراً الحكومة الإسرائيلية من تداعيات تنفيذ هذا المخطط. واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي أن "هذا توجه غير إنساني وغير قانوني" مؤكدة "أن فلسطينيي القدس متجذرون في المدينة منذ قرون، والاحتلال الإسرائيلي هو الذي حولهم، عن غير وجه حق إلى مقيمين، بينما هو الغريب والدخيل الذي سيطر عليها بقوة السلاح ومنع جميع الفلسطينيين، باستثناء الذين يحملون هوية القدس، من الوصول اليها، وحرمهم من ممارسة حقوقهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية". وأضافت أنه "في حال تم العمل بهذا التوجه، فسيتم تحويل وضع مئات الآلاف من الفلسطينيين الى العدم، وهذا كفيل بإلغاء الوجود الفعلي لهم في القدس، وسيحرمهم من حياتهم الطبيعية ومن أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وسيؤسس لمواجهات لا تُحمد عقباها". وأشار الناشط الحقوقي ومدير "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" زياد الحموري إلى أن "إقدام إسرائيل على هذه الخطة يعد بمثابة تطهير عرقي"، لافتاً إلى أن "الحكومة الصهيونية تستند إلى ما تسمّيه قانون مركز الحياة لاستهداف المقدسيين، إذ بموجب هذا القانون، فإن الفلسطيني الذي يقيم خارج حدود القدس لمدة تزيد عن سبع سنوات متواصلة أو يحصل على جنسية أجنبية، يفقد حق الإقامة في القدس". ونقلت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا) عن وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية عدنان الحسيني قوله إن اقتراح نتانياهو "يكشف حقيقة جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل منذ سنوات، والذي عزلت بموجبه أحياء فلسطينية عدة بالكامل عن القدس"، معتبراً ان القرار"سياسي وليس أمنياً كما يتم الادعاء". وأشار إلى أن "هذه الخطوة تمثل إجراء سياسياً بحتاً يستهدف تفريغ الفلسطينيين من القدس وجعلهم أقلية محدودة مقارنة بالسكان اليهود فيها، ما يمهد لاعتبار المدينة المقدسة عاصمة موحدة لإسرائيل في شكل رسمي".
