أطلق وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل خدمة «نتائجي» الإلكترونية المتخصصة في إصدار ومعادلة الشهادات ومتابعة الطلب للمستفيدين في التعليم العام، التي اعتبرتها الوزارة «خطوة في طريق تهيئة خدماتها إلكترونياً، بغرض تسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين في أماكن إقامتهم، من دون عناء». وأوضح وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، أن «الخدمة الجديدة ستوافر للمستفيد مجموعة من الخدمات، ومنها إمكان استخراج شهادة بدل مفقود، وبدل تالف، وكذلك خدمة معادلة شهادة، وتعديل بيانات شخصية، والبحث عن الطلبات المقدمة، إضافة إلى معرفة حال الطلب ورفع المرفقات الناقصة أو المطلوب إضافتها إن وجدت». وأضاف البراك أن «الخدمة الجديدة تنظم التعامل مع المستفيد آلياً من خلال رسائل نصية للمستفيد، للتأكد من بياناته وتحديد رقم الطلب، وعند جاهزيته للتسلّم». من جهة أخرى، وافق المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد، على إنشاء مركز العناية بالمستفيدين، الذي يسعى إلى خدمة مراجعي الإدارة ومساعدتهم في تيسير كل أمورهم، وتشكيل لجان تضم مديري الإدارات والأقسام كافة. وأوضح مشرف الجودة الشاملة المشرف العام على المركز محسن القرني أن «المشروع يعتبر من مبدأ الجودة في العمل الإداري، وما تتطلبه من العناية بالمستفيد باعتباره جزءاً أساساً من مبادئ تحقيق الجودة الشاملة في الإدارة». وأضاف أنه تم «إنشاء مجموعة من النظم والقياسات التي تضمن الحد الأدنى من مستوى الخدمة المقدمة له، وتحدد الطريقة التي يتم التعامل بها مع المستفيدين الخارجيين، بدءاً من تقديم المشورة الصحيحة كالاستعلام والتوجيه، وانتهاء بحل مشكلات ما بعد الخدمة بمختلف أنواعها، مثل الشكاوى والملاحظات والمقترحات، مشيراً إلى أن رضا المستفيد يعدّ مؤشراً مهماً على نجاح المنظمة ودافعاً للارتقاء بجودة الخدمة في العمل الإداري، فإن المركز سيسعى للاقتراب أكثر من المستفيد لتحقيق الرضا المنشود». وفي سياق آخر، انطلقت أمس ورش العمل حول خطط إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم بالرياض بمشاركة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل. وكانت أبرز محاور الورش تقويم منجزات الخطط، وبرامج الدعم التكاملي وعملية تطبيقها على مكاتب التعليم في المنطقة، ومنظومة قيادة الأداء الإشرافي عبر استعراض أبرز الملاحظات التي رصدت عليه.