انطلقت جلسات المنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي أمس، وعقدت ثلاث جلسات ركّزت على الإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي، وطرق وتقنيات حماية البيئة. وترأس الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان: «الإدارة المستدامة لمياه الصرف الصحي» الأمين التنفيذي بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي، الذي أكد أهمية المحافظة على موارد المياه، مشيراً إلى أن هناك طرقاً عدة لإعادة استخدام كل نقطة من المياه والاستفادة منها في المجال الصناعي، وبخاصة مياه الصرف الصحي، إذ يمكن الاستفادة من المياه ومن كل المواد الكيمياوية الموجودة وتركيباتها. وأشار إلى أن بعض دول العالم المتقدم تستفيد من مياه الصرف الصحي في العديد من الأغراض، كما أن عدداً منها تسخدمها في الشرب، ولا بد أن تستفيد الدول النامية من التقنيات المتقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها، معرباً عن أسفه لأن الدول العربية لم تصل حتى الآن لمثل هذه التقنيات، ولا بد من الاستفادة منها في مجالات الشرب والصناعة والزراعة، وبخاصة أن 75 في المئة من مصادر المياه في العام العربي تأتي من الخارج. وأضاف أن غالبية مياه الصرف الصحي تذهب إلى البحر، ما يؤدي إلى ضياعها وحدوث تلوث بحري، ولذلك لابد من إعادة استخدام مياه المجاري. وذكر أن الدول العربية تستهلك كميات كبيرة في الزراعة، في الوقت الذي تستخدم الدول الصناعية القليل من المياه في إنتاج المنتجات الزراعية، وأعتقد أن استخدام المياه لا بد أن يخضع لمعايير دقيقة وعدم ضياعها. من ناحيته، تحدثت الممثل المقيم المساعد في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الدكتورة ميسم وفيق تميم، أن السعودية ودول الخليج تهتم بمصادر المياه واستخداماتها بسبب الطلب العالي عليها، ونحن نسعى إلى تأمين المياه للسكان الذين يتزايدون في كل مناطق العالم. ولفتت إلى أن هناك مشكلات كبيرة في الدول العربية، إذ تبلغ نسبة المياه الموجودة فيها واحداً في المئة من المياه الموجوده في العالم، في الوقت الذي يزداد عدد السكان في هذه الدول بنسبة 5 في المئة، موضحة أن الطلب على المياه في دول العربية مرتفع. وأشارت إلى أن هناك مشكلة أساسية في كيفية تجميع مياه الأمطار، إذ إن ما بين 30 إلى 50 في المئة تهدر، ولا يستفاد منها، كما أن تحلية المياه مرتفع جداً، وهو ما يتطلب النظر بجدية في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها. أما الجلسة الثانية، فكانت بعنوان: «طرق وتقنيات حماية البيئة»، وترأسها عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة الدكتور فؤاد غزالي، وتناولت 3 ورقات عمل حول طرق تخزين ثاني اكسيد الكربون، وطرق استخدام الوقود الحيوي في تشغيل الآلات والماكينات الصناعية والتشديد على استخدام الوقود الخفيف الخالي من الكبريت. في حين ترأس مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز جلسة العمل الثانية، وشارك فيها رئيسة وزراء فرنسا السابقة ايدث كاريسون ومديرة برنامج الطاقة والبيئة لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي فارلي فاندديرد وكبير المستشارين لشؤون البيئة في شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الليف. وقالت رئيسة وزراء فرنسا في ورقة عمل قدمتها إن ما يحدث في العالم من تغيرات جعلنا نواجه التحديات للمحافظة على بيئة آمانة وسليمة ونظيفة. وأضافت أننا في فرنسا وأوروبا لدينا هيئات تنظيمية وتشريعية كما هو موجود لديكم في السعودية ودول الخليج، مشددة على أن الدول بما فيها دول الخليج تعمل حالياً على تطوير ودمج الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة. ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود ليس على مستوى الخليج فحسب وإنما على مستوى العالم من أجل الحفاظ على البيئة، وليس صحيحاً أن الثروة الصناعية أحدثت فقط تلوثاً في البيئة، وإنما أسهمت في تطوير الأرض وتحقيق الازدهار للبشرية، وكل شيء له ثمن، ويجب ألا ندفع الثمن بصورة تؤثر في بيئتنا. وأكدت أن دول الخليج بما فيها السعودية «تبذل جهوداً جيدة في مجال الطاقة المتجددة، من اجل تلبية حاجات التنمية في منظومة العمل الخليجي». وقدمت مديرة برنامج الطاقة البيئة في الأممالمتحدة فارلي فانددير ورقة عمل أشارت فيها إلى أن المنتدى يبحث واحداً من المواضيع المهمة المتعلقة بتكنولوجيا الطاقة النظيفة وتطويرها ومواجهة التحديات المستقبلية والتغيرات المناخية وتقليص الفقر في العالم. وقدم كبير المستشارين في «أرامكو» المهندس خالد أبو الليف ورقة أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسهم وتشارك في كل ما يتعلق من مؤتمرات ومنتديات تسهم في المحافظة على البيئة، وتتخذ الخطوات الاستباقية من أجل بناء بيئة نظيفة قادرة على حماية الأمم والشعوب. وأشار إلى أن السعودية فتحت أبواب الاستثمار في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتهيئة التكنولوجيا المتقدمة، موضحة أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي قامت بوضع استراتيجيات مشتركة من التفاهم والتواصل المناخي من أجل المحافظة على البيئة واستخدام التكنولوجيا الملائمة التي تهدف لتغيير حياتنا، وتحويل القرارات إلى عمل وخطوات تنفيذية للمحافظة على بيئة نظيفة للأجيال المقبلة. وقال إن هناك تحركاً خليجياً لإقامة مشاريع في مجال الطاقة البديلة والطاقة المتجددة للخروج من هذه الأزمة التي تنبعث من مخلفات قد تدمر البيئة، مشيراً إلى أن دول الخليج تسعى حالياً إلى تبني الطاقة الشمسية وتوليد الهيدروجين منها للحد من الانبعاثات الحرارية والغازية، مؤكداً أن مواضيع البيئة أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم. ودعا أبو الليف إلى تخفيف الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تسريع الخيارات في ما يتعلق بالمجال البيئي، وسن التشريعات واللوائح التي تحقق نتائج إيجابية، إذ نحتاج في المستقبل المنظور والبعيد إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيفية استخدام ما لدينا من وموارد للحفاظ على البيئة.