قانون عقوبات إسلامي في أتشيه الإندونيسية

أعلن مسؤولون في الحكومة المحلية بإقليم أتشيه الإندونيسي، فرض قانون عقوبات إسلامي صارم يُجرّم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر في شكل علني خارج نطاق علاقة معترف بها قانوناً.
والإقليم هو الوحيد في إندونيسيا، التي تقطنها غالبية مسلمة، الذي يطبّق تفسيراً صارماً لأحكام الشريعة، ما يجعله على خلاف مع الأقاليم الأخرى التي تلتزم فيها الغالبية الكبيرة من السكان بالإسلام المعتدل.
وقال رئيس الدائرة القانونية للشريعة في الحكومة الإقليمية، أنه «في وسع غير المسلمين الاختيار ما إذا كانوا يحاكمون بموجب الشريعة أو قانون العقوبات الإندونيسي العادي». ويُجرّم القانون الجديد أيضاً، الاغتصاب والتحرّش الجنسي. وقد يُحكم من تُثبت إدانته ب40 جلدة أو أكثر.
وحذّرت جماعات حقوقية من أن القانون الجديد قد يُجرم الجنس بموافقة الطرفين، ويخلق عقبات أمام الإبلاغ عن الاغتصاب. ومُنح إقليم أتشيه حكماً ذاتياً خاصاً في إطار اتفاق تم التوصل إليه في العام 2005، لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين، وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. كما سنّت منطقة في أتشيه أخيراً، قانوناً محلياً يُلزم بالفصل بين الجنسين في المدارس.