أكد وزير الإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، أن عمان معنيّة «في شكل مباشر بما يحدث في سورية، نظراً الى القرب الجغرافي وتداعيات الأزمة على الأردن أمنياً واقتصادياً»، لافتاً الى أنه من الطبيعي أن «نتحدث وننسّق مع روسيا بعد بدئها عملية عسكرية كبيرة داخل الأراضي السورية، وهو ما يرتبط بأمن حدودنا»، مجدِّداً تأكيد موقف بلاده الداعي إلى «الحل السياسي للأزمة السورية، والموقف الأردني الأمني من خلال موقعه في تحالف محاربة الإرهاب». وأكد مصدر ديبلوماسي مطلع، أن «الأردن يتعامل بموضوعية مع المتغيرات الدولية الجديدة على الساحة السورية». وأوضح أن عمان «تتعامل مع الفاعلين على ساحة الصراع السوري وفق مصالح أمنية ذاتية بالدرجة الأساسية، منطلقة من مبدأ حماية حدودها». وأضاف ل «الحياة» أن التدخل العسكري الروسي الأخير فرض نفسه بقوة، وعلى الأردن أن تنسق أمنياً مع روسيا في ظلّ توسّع عملياتها العسكرية في المنطقة، خصوصاً في ظل أنباء تحدثت عن اقتراب بدء عملياتها في جنوب سورية». وحول التنسيق الأردني مع حلفائه، أعاد المصدر تأكيد التزام المملكة بكل ما له اتصال بمصالح حلفائها، موضحاً سلامة الموقف الرسمي الأردني بعد إعلان التنسيق الأمني مع روسيا، الذي جدّد تأكيد استمراريته ك «جزء من التحالف الدولي للحرب على الإرهاب». وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أن ما تم الإعلان عنه من تنسيق عسكري روسي - أردني، يأتي ل «تأمين الحدود الشمالية للمملكة مع سورية». وأوضح المومني في بيان، «أن آلية التنسيق العسكري بين الأردنوروسيا تأتي في شأن الأوضاع في جنوب سورية، وبما يضمن أمن حدود المملكة الشمالية، واستقرار الأوضاع في الجنوب السوري». وجاء إعلان التنسيق في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني ناصر جودة، على هامش المحادثات التي تشهدها العاصمة النمسوية فيينا، حول الأزمة السورية. وأعلن لافروف عن تنسيق عسكري أردني - روسي في سورية، سيكون مقره العاصمة عمّان. ويرى سياسيون أن التطور الأخير يأتي في ظل الحراك السياسي الأخير لموسكو في المنطقة، مشيرين إلى جولة الاتصالات التي كثّفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع زعماء في المنطقة بعيد الزيارة المفاجئة للرئيس بشار الأسد الى موسكو. وأكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن الأردن «يتعامل مع حسابات أمنية دقيقة»، وقال: «لا نجد في التنسيق مع الدول الفاعلة في مكافحة الإرهاب ما يضرّ بمصالحنا الذاتية، أو يخلّ بالتزاماتنا مع حلفائنا». وأضاف ل «الحياة»، أن المملكة تتعامل مع «عدو واضح على الأرض السورية، وهو التنظيمات الإرهابية المتطرفة»، مستبعداً في الوقت ذاته أن يكون للاتفاق الأردني - الروسي «أي اتصال بتغيير موقف المملكة الداعي الى الحل السياسي للأزمة السورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وحماية الشعب السوري». وأكد الطراونة أن التنسيق العسكري في سورية سيكون مقره عمّان، وهو «ما يؤشر الى احترام ضمني لقرار عمان أن لا تكون جزءاً من غرفة العمليات الرباعية في بغداد التي تضمّ سورية وروسيا وإيران والعراق، وهو ما عرضته رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فالنتينا ماتفينكو، عند لقائها قيادات برلمانية خلال زيارتها الأخيرة الى المملكة قبل أسبوعين، داعية الأردن للانضمام إلى المركز، للتنسيق من خلاله». وتابع: «يؤمن الاتفاق الروسي - الأردني حدود المملكة مع سورية التي تبلغ 380 كيلومتراً، والتي تشهد نشاطاً للخلايا الإرهابية، وهي الحدود المحمية منذ خمس سنوات من الجانب الأردني فقط». وأشار الى أن عمان توازن بين مصالح حلفائها وقراراتها الأمنية، مشدداً على تنسيق الأردن مع الأطراف كافة، ووجد أن روسيا تسعى الى نجاح مهمتها في سورية «وفق اتفاقات أمنية ثنائية مع الغرب والولايات المتحدة، وأن موسكو تدرك أهمية الدور الأردني في جهود مكافحة الإرهاب».