أظهر استطلاع لرأي الشباب في المنطقة العربية، أن العيش في بلد ديموقراطي يمثل الأولوية القصوى بالنسبة إليهم، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية عالية الجودة، وإمكان التعلم في أفضل الجامعات، والحصول على أجر عادل، والعيش في بيئة آمنة. وأعرب أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع، عن مخاوفه من ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص المساكن ذات الأسعار المناسبة، وارتفاع معدلات البطالة، في حين أكد ربعهم معاناتهم من تراكم الديون. وشمل الاستطلاع الذي أصدرته مؤسسة «أصداء بيرسون مارستيلر» الأميركية، آراء اكثر من ألفي شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، ويقيمون في تسع دول عربية، هي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر ولبنان والأردن. لكن الشباب بدوا واثقين من أن المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، فعند سؤالهم عن رأيهم في مجريات السنوات الخمس الماضية، أفاد 66 في المئة منهم بأن بلدان إقامتهم تمضي واثقة إلى الأمام نحو ضالتها المنشودة. واعتبرت غالبيتهم العظمى زيادة المشاركة في الشأن العام «مهمة جداً» أو «مهمة بعض الشيء»، بما في ذلك 85 في المئة ممن استُطلعت آراؤهم في عُمان، و99 في المئة في الكويت. وأوضح رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميناكوم» التابعة لمؤسسة «أصداء بيرسون مارستيلر» التي أجرت الاستطلاع، جوزيف غصوب، «ان الاستطلاع تناول طيفاً واسعاً من القضايا الملحة، ما يضفي على نتائجه أهمية كبرى بالنسبة إلى شريحة أوسع من الخبراء، بمن فيهم صناع القرار، والمسوقون، ومجتمع الأعمال والإعلام». وطرح الاستطلاع مجموعة من المواضيع التي تلامس اهتمام معظم الشباب في المنطقة، ابتداءً من الأزمة المالية إلى العلاقات الخارجية، والاستهلاك الإعلامي، وكيفية استخدام الإنترنت، وانتهاء بالعلامات التجارية المفضلة، وعادات الإنفاق، والتعليم، والطموحات المهنية، وكيفية استغلال الشباب أوقات فراغهم. وخلافاً لنظرة الغرب المغلوطة إلى الشباب العربي والأحكام المسبقة عنهم بأنهم محافظون ومنغلقون على أنفسهم، فقد وجد الاستطلاع أنهم يعتبرون أنفسهم مواطنين عالميين إلى أبعد الحدود، ويتطلعون إلى نفس الامتيازات والحريات التي تعتبر من الأساسيات في الغرب. وتضمنت النتائج الرئيسة الأخرى للاستطلاع، ثقة الشباب العربي بآفاق الانتعاش الاقتصادي عام 2010، وأكدوا ان أنظارهم تتجه نحو الشرق في صورة متزايدة، في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وانقسم الشباب في شكل متساوٍ بين مفضل للعمل الحكومي ومحبذ للعمل في القطاع الخاص.