أعرب خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في بيان صادر الجمعة الماضي، عن حزنهم العميق لعملية الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية في حق فاطمة سالبهي (17 سنة)، لقتلها زوجها الذي أجبرت على الزواج منه في عمر ال16. وأكد البيان أن الإعدام الذي نفّذ في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، يعدّ انتهاكاً لقانون حظر إعدام الأحداث، مشيراً إلى حدوث عيوب في عملية المحاكمة والاستئناف. وتواجه إيران انتقادات واسعة لجهازها القضائي، خصوصاً في أحكام الإعدام المتزايدة. وتعدّ فاطمة المرأة ال11 التي يتم تنفيذ حكم الإعدام في حقها هذا العام في إيران، حيث تم إعدام 700 شخص آخرين على الأقل. وقبل أسبوع من ذلك، نفذت طهران حكم الإعدام سراً في حق الشاب صمد الذهبي، المتهم بقتل أحدهم عندما كان يبلغ 17 سنة، ولم يتم إشعار أهله أو محاميه قبل 48 ساعة من تنفيذ الحكم، وفق القواعد المعمول بها. وأشار المقرر الخاص المعني بحال حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، إلى أن "هذه الإعدامات هي أمثلة مقلقة لمعايير المحاكمة العادلة في إيران"، داعياً السلطات الإيرانية إلى الامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية ووضع حدّ لإعدام المذنبين الأحداث نهائياً. وقال مقرر الأممالمتحدة المكلّف مراقبة عمليات الإعدام كريستوف هاينز، أن إعدامات الأحداث "عمليات قتل غير قانونية ترتكبها الدولة، وتعادل عمليات القتل التي يقوم بها الأفراد، وهي مآس عميقة تحقر من قيمة الإنسان وتلطخ سمعة البلاد"، مطالباً طهران ب "التوقف فوراً عن قتل الأطفال".