أصدر القضاء العراقي اليوم (الأحد)، مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم، وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي. وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن «محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي". وأكد «احالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة" شرق بغداد. ولم تتسن معرفة ما إذا كان الوزير لا يزال في العراق أم غادره. وهي أول مذكرة توقيف بحق مسؤول عراقي رفيع منذ بدء حملة الاصلاحات للحكومة اثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد. وشرع رئيس الوزراء حيدر العبادي، جملة من الاصلاحات بينها الغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية والغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وخفض رواتبهم. لكن معظم الاجراءات لم تر النور. وصدرت قبل هذه المذكرة، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.