تسعى المؤسسة المغربية العلمانية إلى إقصاء أكبر حزب إسلامي في البلاد وحمله على الابتعاد عن التيار السياسي في المغرب وهي خطوة قد تؤدي إلى تقوية شوكة المتطرفين الدينيين. واكتسب المغرب سمعة بأنه بلد إصلاحي مستقر ومعتدل خلال أول عشر سنوات من حكم الملك محمد السادس مما أدى إلى انتعاش السياحة والوصول إلى السوق بشكل أفضل والحصول على مساعدات مالية من أوروبا القريبة من المغرب. وخلال هذه الفترة أيضا عزز حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل موقفه في الخريطة السياسية للمغرب وأصبح ثالث أكبر جماعة للمعارضة في البرلمان. لكن المخزن المغربي، أي مجموعة الشخصيات الكبيرة في مجال الاعمال والسياسة التي تهيمن على المؤسسة الملكية الحاكمة، تعهد بإفقاد حزب العدالة والتنمية القوة وتوجيه المملكة المغربية إلى العلمانية. ويرى إسلاميون معتدلون أن هذا قد يؤدي إلى عودة شكل من المشاعر الاصولية التي أسفرت عن تفجيرات انتحارية متزامنة في الدارالبيضاء عام 2003 قتل فيها 45 شخصا. وقال عبد الله باها وهو نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إنه إذا أغلقت السلطة باب المشاركة في وجه المعتدلين فإنها تعزز بذلك تيار العنف. وأضاف أن الاسلاميين الذين كانوا سينضمون إلى حزب العدالة والتنمية سيبحثون عن بدائل أخرى من بينها بدائل سيئة. وقال عبد الرحيم باحسن وهو محلل سياسي مغربي إن الاسلاميين يحظون بإعجاب مواطني المغرب الذين يريدون ديمقراطية على الطريقة الغربية لها مرجعية ثقافية إسلامية. وأضاف أن الاختلاف مع الاسلاميين المهتمين بالاصلاح لا يبرر عزلهم وأن هذا لن يؤدي إلا إلى تعزيز المتطرفين. وتستخدم الصفوة ذات التوجهات العلمانية في المغرب حزب التجديد والانصاف وهو من أفكار فؤاد عالي الهمة صديق العاهل المغربي وقائد الامن السابق في البلاد لتهميش الاسلاميين المعتدلين. وقال أحمد رضا بنشمسي رئيس تحرير صحيفة (تيلكيل) الليبرالية إن المخزن يهدف لضرب عصفورين بحجر واحد أي حشد الاحزاب السياسية في مواجهة خصم واحد وتعزيز مصداقيته في عيون الغرب بصفته مكافح للاصولية الاسلامية. وتشير التحركات ضد حزب العدالة والتنمية إلى تغيير في الاستراتيجية لانه كان في السابق حزبا في تيار المعارضة الرئيسي ويحظى بشعبية على الرغم من أنه كان مواليا قويا للملك. ويقول قادة حزب التجديد والانصاف الان إن حزب العدالة والتنمية "حزب ظلامي" يحاول سرا تحويل المغرب إلى دولة إسلامية خالصة. وقال مسؤول كبير في حزب التجديد والانصاف إن الحزب مستعد للعمل مع كل الاحزاب باستثناء حزب العدالة والتنمية لانه مختلف. والمحللون السياسيون متأكدون من أن حزب التجديد والانصاف يعتزم إقصاء حزب العدالة والتنمية عن الحكومة المقبلة. ويقولون إن قادة حزب التجديد والانصاف وحلفاء ليبراليين وعلمانيين لهم سيشغلون المناصب الكبرى في الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية عام 2012 . وقال عبد الصمد بلكبير رئيس تحرير مجلة الملتقى الشهرية والاستاذ الجامعي في مراكش إن المخزن يكره الارتجال في السياسة فهم لا يريدون أن يواجهوا مفاجئات لذا يخططون للامور قبلها بسنوات. وقال محللون إن حزب التجديد والانصاف يتبع استراتيجية ذات شقين للحد من نفوذ حزب العدالة والتنمية فهو يصفه بأنه عدو للحقوق الفردية ويمنعه من تكوين ائتلاف مع أحزاب أخرى. ويرى المحللون أن إعاقة التمدد السياسي لحزب العدالة والتنمية ستؤدي إلى ترسيخ تعاون المؤسسة المغربية مع الاتحاد الاوروبي الغني الذي منح المغرب "مكانة متقدمة" في العلاقات الثنائية عام 2008 . وقال المحلل السياسي محمد ضريف إن المغرب حريص خلال العقد الثاني من حكم الملك محمد السادس على إظهار حداثة تؤكد على احترام الحقوق المدنية ولهذا السبب يكون المغرب بحاجة للاعبين سياسيين يتبنون ثقافة حديثة وغربية تسهل التعامل مع الغرب والمستثمرين. وذكر مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أنهم بدأوا بالفعل في الشعور بالتوتر وقال مصطفى الخلفي رئيس تحرير صحيفة التجديد اليومية ذات التوجه الاسلامي أن الحزب شعر بالتوتر والضغط غير المباشر عليه وقال إن هناك من يحاول تخريب علاقة الحزب بالقصر الملكي وأحزاب سياسية أخرى. ____________ * الامين الغانمي