حققت أسهم الشركات المغربية المدرجة في بورصة الدار البيضاء أرباحاً صافية بلغت 9.8 بليون درهم (بليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بتراجع بلغ 32 في المئة، تحت تأثير انخفاض نشاط عدد من القطاعات الإقتصادية الكبرى، على رأسها صناعة تكرير النفط، التي توقفت في المغرب منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي مُكلفة شركة «سامير» خسائر قُدرت بنحو 2.2 بليون درهم. وكانت أرباح الشركات المدرجة بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي 14.2 بليون درهم. وأفاد تقرير من البورصة المغربية بأن معظم الشركات الإنتاجية والخدماتية، سجلت إرتفاعاً في الأرباح باستثناء قطاعات الطاقة والعقار والإتصالات التي سجلت خسائر في الأداء أو انخفاضاً في الأرباح بلغت 8 في المئة كما في شركة «إتصالات المغرب» المملوكة ل»إتصالات» الإمارات، وقُدرت خسائر شركة «اليانس العقارية» بنحو 384 مليون درهم، وكانت الشركة على حافة الإفلاس قبل طرح اكتتاب إلزامي في سوق المال المحلية بنحو بليوني درهم. وتعاني شركات العقار من تراجع الطلب على شققها الاقتصادية في عدد من المدن المغربية بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب، ما يهددها بوقف النشاط والإفلاس كما حدث مع شركات أخرى صغيرة ومتوسطة. وحققت «الضحى»، وهي من أكبر الشركات العقارية في المغرب، أرباحاً صافية بلغت 512 مليون درهم بزيادة 2 في المئة من خلال مبيعات مستقرة قدرت بنحو 3.4 بليون درهم. وتراجعت عائدات شركة «إقامات السعادة» بنحو 13 في المئة إلى 679 مليون درهم، وبلغت أرباحها الصافية 155 مليون درهم، وهي تعاني تراجعاً في الطلب على بعض المنتجات العقارية. في المقابل سجلت المصارف التجارية أرباحاً صافية تجاوزت خمسة بلايين درهم، أي أكثر من نصف مجموع أرباح الأسهم المتداولة في البورصة، بفضل استمرار الطلب على التمويلات وتنوع النشاطات والزبائن داخل المغرب وخارجه. وحققت المصارف 27 بليون درهم بزيادة 2 في المئة. وأضاف التقرير أن الطلب على القروض السكنية زاد بنسبة 7 في المئة مستفيداً من تراخي أسعار الفائدة. وافاد خبراء بأن المصارف المغربية لن تتضرر من انكشافها على ديون هالكة تقدر بنحو 9 بلايين درهم مستحقة على شركة «سامير»، التي تعاني وضعاً مالياً صعباً عقب توقف إنتاج النفط وتكريره. وتقدر ديون الشركة بنحو 43 بليون درهم، سيتحدد مصيرها في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة منتصف الشهر الجاري. واشارت المصارف إلى أن أزمة «سامير» تنعكس على قطاع المحروقات وليس لها تأثير على نشاط المصارف. وتتطلع الشركات المغربية إلى تحقيق أرباح أكبر في النصف الثاني من السنة، في حال توصلت «سامير» إلى اتفاق مع دائنيها واستئناف نشاطها، وعودة الإنتعاش إلى قطاع العقار والبناء. ويعتقد القائمون على البورصة أن من غير المقبول أن يحقق الإقتصاد الوطني نمواً يزيد على 4.6 في المئة من الناتج الإجمالي ولا تستفيد الشركات الكبرى من توسع النشاط وارتفاع الإستثمار. وكان تراجع أرباح بعض الشركات الكبرى أضر بالعائدات الضريبية للخزينة العامة التي خسرت 4.4 في المئة من حجم الضرائب على الشركات خلال النصف الأول. كما انعكس الأداء سلباً على سوق العمل التي لم توفر سوى 38 ألف وظيفة جديدة، وفقاً لتقرير المندوبية السامية للتخطيط (وزارة التخطيط).
