للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد الأشخاص المشردين قسراً على مستوى العالم 60 مليون شخص، وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وهو رقم يشمل النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء. وأظهرت أحدث البيانات أن العدد الأكبر من اللاجئين في عام 2014 جاء من البلدان المصنفة على قائمة «الدول الهشة» من جانب "البنك الدولي"، والتي تعاني من حدة الفقر والأمراض وغيرها من المشاكل. وبينما يتنقل كثير من الأشخاص كلاجئين، فإن هناك آخرين يهاجرون بإرادتهم بمعدلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. ووفق مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو أي شخص أُرغم على ترك بلده الأصلي خوفاً من الاضطهاد. أما المهاجر، فهو من يترك بلده طواعيةً لأسباب من بينها العمل أو الدراسة أو لم شمل الأسرة. ويظل المهاجر متمتعاً بحماية حكومته أثناء وجوده في الخارج، فيما يفتقر اللاجئ إلى حماية بلده الأصلي. وتتصدر سورية وأفغانستان الدول المصدرة للاجئين، إذ يبلغ عدد اللاجئين من كل منهما 3.9 و2.6 مليون لاجئ على الترتيب. أما باكستان وفيتنام، فهما الدولتان الوحيدتان ضمن الدول العشر الأولى المصدرة للاجئين وغير المصنفتين على قائمة "الدول الهشة". وذكر "البنك الدولي" في تقرير على موقعه الإلكتروني أن منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط هما أكثر المناطق تصديراً للاجئين. ففي عام 2014، بلغ عدد اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.5 مليون لاجئ، فيما بلغ عدد اللاجئين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 4.4 مليون لاجئ. وجاءت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي في المرتبة الأدنى من حيث عدد اللاجئين المتحدرين منها والذي زاد قليلاً على مئتي ألف لاجئ. ووفق بيانات "البنك الدولي"، فإن بلدان اللجوء الأولى بالنسبة للاجئين هي عادةً بلدان نامية من الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. واستضاف الأردن العدد الأكبر من اللاجئين في عام 2014، إذ بلغ عدد ما استقبله من اللاجئين 2.8 مليون، وهو ما يزيد على ثلث إجمالي تعداد سكانه. وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن اللاجئين موجودون بالفعل في مختلف أنحاء العالم وأن غالبيتهم يطلبون اللجوء في بلدان قريبة من بلدانهم الأصلية. وفيما تشير التقارير إلى تدفق مطرد للاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، فإن الدول الأوروبية تمنح اللجوء لعدد قليل نسبياً يبلغ حوالى ثلاثة ملايين، بينما تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.7 مليون من طالبي اللجوء، ويوجد كذلك حوالى 3.6 مليون آخرين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وشهدت أوروبا العام الحالي تدفقاً كبيراً من طالبي اللجوء، إذ وافقت السويد على استقبال 821 لاجئاً وصلوا منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي إلى إيطاليا، و548 لاجئاً وصلوا إلى اليونان في إطار برنامج «إعادة توزيع» 40 ألف لاجئ سوري وعراقي وإريتري داخل الاتحاد الأوروبي اتُّفق عليه في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي. وبعد أسبوع من ذلك، اتُفِق على توزيع 120 ألف لاجئ آخرين داخل الاتحاد الأوروبي وسط خلافات شديدة، إذ صوّتت دول عدة في شرق أوروبا ضد هذا التوزيع. ويخشى الأوروبيون الذين يواجهون أسوأ أزمة مهاجرين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وصول دفعات جديدة من اللاجئين بسبب تفاقم الأزمة السورية. وتعهّد القادة الأوروبيون ب «دعم» مشاريع «إعادة إسكان» من شأنها أن «تسمح للاجئين في تركيا بدخول الاتحاد الأوروبي في شكل منظم» ومن دون تعريض حياتهم للخطر على متن المراكب المتهالكة في بحر إيجه. وتُظهر البيانات أن الدول المرتفعة الدخل مثل الولاياتالمتحدة وكندا تشهد التدفق الأعلى للمهاجرين إليها، فيما تتصدّر البلدان النامية، بخاصة في جنوب آسيا، أعلى عدد من المهاجرين النازحين منها.
