استبعدت المحكمة العامة في محافظة جدة مجموعة من المتضررين كانت وزارة المالية أرسلت أسماءهم ضمن القائمة الأولى التي أصدرتها من أجل منحهم وثائق تملك موقتة لصرف تعويضاتهم، وعزا مدير إدارة المحكمة محمد عبدالله جمعان الاستبعاد إلى خطأ وزارة المالية في إرسال أسمائهم، «إذ إن الأضرار التي لحقت بالمتضررين المستبعدين لم تتجاوز أثاث منازلهم فقط، من دون حدوث أي أضرار في منازلهم، الأمر الذي يغنيهم عن إصدار وثائق تملك موقتة». وكشف مدير إدارة المحكمة العامة في جدة إصدار أكثر من 600 وثيقة موقتة، من طريق ثمانية قضاة و61 موظفاً يعملون على إنجاز وإنهاء معاملات المتضررين ومنحهم وثائق التملك. وأضاف أن المحكمة جندت إمكاناتها كافة من أجل إنهاء جميع الملفات الخاصة بوثائق التملك الموقتة للمواطنين، مشيراً إلى أن إدارة المحكمة تنسق مع رجال الأمن الذين ينظمون المراجعين منذ بداية إصدار الوثائق وحتى انتهائها. من جهة أخرى، واصلت المحكمة يوم أمس (الثلثاء) استقبال المتضررين من سيول جدة، إذ استكملت الإجراءات النظامية لأوراق المتضررين من خلال تعبئة النموذج رقم (10) المخصص لإثبات التملك من أجل صرف التعويضات. وكانت مصادر توقعت ل «الحياة» صدور قائمة أخرى من وزارة المالية بأسماء المتضررين الذين يمكنهم الحصول على وثيقة تملك موقتة، بعد الانتهاء من القائمة الأولى والتي شملت 3193 متضررأً من أحياء جدة.
