مددت محكمة في قطاع غزة توقيف الصحافي البريطاني بول مارتن لمدة 15 يوماً آخر لاستكمال التحقيق معه على خلفية أمنية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة ايهاب الغصين إن «النيابة العامة وافقت على تمديد توقيف الصحافي مارتن 15 يوماً لاستكمال اجراءات التحقيق معه على خلفية «أمنية». وأضاف الغصين ل«الحياة» أن «التعامل مع الصحافي مارتن يتم وفقاً للقانون»، مشيراً الى أنه «أجرى اتصالاً هاتفياً مع زوجته» من سجنه. وكانت النيابة العامة في غزة أصدرت قراراً قبل حوالى أسبوعين بتوقيف مارتن لمدة 15 يوماً. وقال الغصين آنذاك ل«الحياة» إن «أحد المتهمين بالاخلال بالأمن والتخابر اعترف ضد الصحافي البريطاني، وبأنه خالف القانون الفلسطيني وأمن القطاع». واعتبر أن «مثل هذه الأمور تضر بأمن البلاد والمواطنين». وأشار إلى أن «الحكومة الفلسطينية ووزارتها الداخلية قامت بكل الإجراءات القانونية» في هذا الشأن. وكان مارتن وصل يوم اعتقاله إلى قاعة محكمة كانت تعقد فيها جلسة للنظر في قضية مواطن غزي موقوف منذ 20 نيسان (أبريل) العام الماضي للاشتباه في تعاونه مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي «شاباك». وأصدر وكيل النائب العام أمراً اعتقاله بمجرد أن سمع اسمه، وأبلغ عن طريق مترجم معه بأنه مطلوب للنيابة العسكرية.