كشف وكيل وزارة الخارجية السعودية الأمير خالد بن سعود بن خالد، زيادة عدد البعثات السعودية الخارجية بين 10 و15 بعثة سعودية خلال الخطة الخمسية التاسعة، وفق برنامج لا يثقل كاهل الوزارة، مشيراً إلى أن المملكة لا تسعى إلى خفض علاقاتها الديبلوماسية وإنما لزيادتها. وأوضح الأمير خالد ل «الحياة»، عقب ترؤسه الاجتماع الثاني بين مسؤولي وزارة الخارجية ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة، أن لدى الوزارة مخططاً خلال السنوات الخمس المقبلة لفتح بعثات سعودية في الخارج، بمعدل بعثتين إلى ثلاث بعثات كل عام، وذلك بطرق تدريجية بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكداً أن المملكة توقع اتفاقات إقامة علاقات ديبلوماسية مع دول أخرى بصفة مستمرة. وقال وكيل وزارة الخارجية إن الوزارة انتهت من برنامج العمل القنصلي وأصبح تقنياً بالكامل، وهذا ضمن خطط تطوير العمل التقني داخل الوزارة، ولا سيما أن الوزارة متجهة نحو التكامل التي يتم بتضافر جهود الوزارة مع سفاراتها في الخارج، والتغلب على المصاعب التقنية التي قد تواجهها مع الدول الأقل نمواً. وأشار إلى أن وزارة الخارجية استطاعت أن تحقق وسائل اتصال خاصة بها خارجة عن أنظمة الاتصال المعروفة، وأصبحت لديها خصوصية في الاتصال التي يطبقها القليل من وزارات الخارجية في العالم، وذلك بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ولفت الأمير خالد بن سعود إلى «عدم وجود مشكلة تقنية في عملية إصدار تأشيرات خلال موسمي الحج والعمرة، وان إنتاجيتنا تضاعفت في المناطق التي توجه كثافة في إعداد التأشيرات إلى 400 في المئة، واستطعنا أن نرفع معدل الإنتاجية 1200 تأشيرة في اليوم إلى 3 آلاف تأشيرة. وأضاف: «في بعض البعثات الديبلوماسية ارتفعت إنتاجيتنا إلى 5 آلاف تأشيرة بخلاف 1200 تأشيرة في السابق، وهو ما اضطرنا إلى زيادة أعداد موظفينا الرسميين في تلك السفارات، وأسهمت معنا وزارتا المالية والخدمة المدنية في استحداث وظائف، ومع إدخال التقنية استطعنا التغلب على جزء كبير من المشكلات التي نواجهها في بعض الأحيان». وأكد وكيل وزارة الخارجية أنه لا تزال هناك عوائق وصعوبات في العمل الديبلوماسي في الخارج، وقال: «الاجتماع الأول للسفراء السعوديين في الخارج، ركز على المصاعب التي تواجه العمل الديبلوماسي في الخارج، وتواجه السفارات في أداء رسالتها على الوجه المطلوب، واستطعنا التغلب على الكثير من المشكلات، إلا أنه تبقى هناك عوائق وصعوبات لا بد من أن نتعامل معها في ظل الظروف الحالية والوضع الراهن والإمكانات المتاحة للوزارة أو السفارة». ونوه إلى أن الهدف من اجتماع مسؤولي وزارة الخارجية مع شركائهم من الجهات الحكومية والخاصة، هو تعزيز وبلورة أطر العمل الديبلوماسي السعودي في الخارج، وتنسيق الجهود في وضع مسودة الخطة الخمسية للعمل في الخارج، على أن تكون متكاملة بين كل الجهات، ليتم عرضها في الاجتماع الثاني للسفراء السعوديين في الخارج المزمع عقده في نيسان (أبريل) المقبل، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة عليها، تمهيداً لإقرارها من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ومن ثم ترفع مع توصيات الاجتماع إلى المقام السامي لاعتمادها والبدء في تنفيذها. وذكر أن المسودة ستتم مناقشتها مع السفراء ورفع التوصيات المتمخضة كخطة خمسية لنشاطات سفاراتنا في الخارج خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يُسهم في تأطير العمل الديبلوماسي في الخارج وتحديد دور السفارات للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف والمرتكزات التي تطمح لها الدولة لتعزيز علاقاتها الخارجية مع الدول والمنظمات، وبالتالي بلورة الرؤى والأنشطة ووضعها في إطار خطة تشغيلية وبرامج يتم من خلالها تحديد الآليات والأدوار والمدة الزمنية المطلوبة لتنفيذها».