صرح رئيس لجنة المصالحة في البرلمان العراقي وثاب شاكر الجبوري بأن «الاجتماع الثاني للجنة العليا للمصالحة الوطنية خصص لوضع آليات التعامل مع البعثيين بأسمائهم الشخصية وليس لكونهم اعضاء في حزب البعث»، ووصف مؤتمرات المصالحة في الخارج بأنها «سياحية»، فيما نفت وزارة الحوار الوطني اجراءها مفاوضات مع قائد الحرس الجمهوري في النظام السابق. وقال الجبوري في حديث إلى «الحياة» ان «الوسط السياسي العراقي بدأ يدرك اهمية المصالحة ويغادر ثقافة المعارضة وعقليتها الى عقلية الدولة والمؤسسات». واشار الى ان «اكثر من 70 في المئة من السياسيين العراقيين يريد انجاح المصالحة ومغادرة ثقافة الثأر والمحاسبة». واضاف انه «تم الاتفاق على التعامل مع البعثيين بصفتهم الشخصية واعادة من هو غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة الى وظيفته». ووصف الجبوري الصراع الدائر في العراق حول المصالحة بأنه «صراع سياسي وليس طائفياً ولاعرقياً»، لافتاً الى ان «اعداء العراق، من الداخل والخارج، لا يريدون نجاح المصالحة، وهم الذين يعرقلون خطواتها». وشدد على ضرورة «محاسبة المخبر السري اذا اعطى معلومات غير دقيقة بتهمة الوشاية والبلاغ الكاذب»، محذراً من ان منظومة المخبر السري «تؤثر سلباً على عملية المصالحة الوطنية»، ودعا الاجهزة الامنية الى «التحقق بدقة من المعلومات الاستخبارية المقدمة اليها وعدم الاعتماد على الوشاية او المخبر السري». من جهة أخرى، انتقد الجبوري مؤتمرات المصالحة خارج العراق، ووصفها ب «المصالحات السياحية» واوضح ان «تلك المؤتمرات ضمت عناصر من داخل العملية السياسية وليس من المقاطعين لها، نتيجة الانتقائية في اختيار المشاركين». وتساءل عن «جدوى عقد مؤتمر في هلسنكي وطوكيو وجنوب افريقيا للاطراف السياسية التي تجتمع يومياً تحت قبة البرلمان»، وطالب «بتفعيل الاتصال بالمقاطعين للعملية السياسية». وعن اعتقال بعض قيادات الصحوة رأى الجبوري ان «الاعتقالات العشوائية من دون تهم مؤكدة تؤثر سلباً على عملية المصالحة الوطنية»، لكنه شدد على «ان الصحوات ليست فوق القانون، لكن ما نريده هو التأكد والتحقق من المعلومات قبل اعتقال اي شخص». ورداً على سؤال عن ضباط الجيش السابق، اشار الى انه «تم الاتفاق على اعطاء رواتب لكل الضباط غير المطلوبين قضائياً». ولفت الى وجود «اقتراح بارجاع بيت واحد لعائلة كل عنصر من الذين جمدت اموالهم». على صعيد آخر، قال الجبوري ان «هناك اتفاقاً مع الجانب الاميركي على اطلاق 50 معتقلا يوميا»، وقلل من تخوف البعض من نقل المعتقلين لدى الجانب الاميركي الى الحكومة العراقية، معتبراً ان «وجود المعتقلين لدى الجانب العراقي افضل لأننا نستطيع محاسبة من ينتهك حقوق المعتقلين، لكننا لا نستطيع محاسبة الاميركيين». الى ذلك نفى المستشار السياسي في وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني مفيد الشمري عقد الحكومة أي لقاء مع قائد الفيلق الثاني في الحرس الجمهوري السابق الفريق الركن رعد الحمداني ضمن مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدا رفض الجهات الحكومية إشراك «حزب البعث المنحل» في العملية السياسية. وأكد الشمري ل «راديو سوا» أن «القوى السياسية أجمعت خلال اللقاء الثاني الذي عقدته الوزارة على ضرورة استبعاد حزب البعث المنحل من العملية السياسية، انسجاما مع نصوص الدستور». ونفى الشمري «عقد أي لقاء مع جهة سياسية معارضة برعاية أميركية - بريطانية سرية». وكان الفريق الركن رعد الحمداني قائد فيلق الحرس الجمهوري الثاني قد حمّل حكومة نوري المالكي مسؤولية فشل مساعي المصالحة الوطنية التي استمرت عاماً كاملاً باشراف أميركي- بريطاني بعد تراجعها عن تنفيذ بعض وعودها. وكان الحمداني قال ل «الحياة» خلال وجوده في بغداد لعقد مفاوضات مع الحكومة حول المصالحة ان زيارته الى بغداد تمت بدعوة من الحكومة العراقية بغرض اعادة ضباط الجيش السابق والتمهيد لعقد مؤتمر للمصالحة. ولم تنف وزارة الحوار او الحكومة العراقية حينها المعلومات التي اوردها الحمداني حول مفاوضاته في بغداد.
