بعد نحو 15 سنة من الجدل المحتدم، مرر البرلمان المصري أمس قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية والذي يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي بين جميع المصريين من دون أي قيود، على أن يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على الأقارب حتى الدرجة الرابعة. وحظر القانون في شكل نهائي التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء، كما اشترط مرور ثلاث سنوات على زواج المصري بأجنبية أو العكس للموافقة على نقل الأعضاء بينهما. كما أعطى القانون صلاحيات واسعة لنقابة الأطباء ووزارة الصحة المصرية في تحديد المستشفيات التي تتم فيها جراحات نقل الأعضاء على أن تكون الأولوية للمستشفيات الحكومية. ويواجه القانون تحديات عدة من أجل ضمان تطبيقه ويأتي في مقدم تلك التحديات غياب الرقابة الصارمة من قبل الدولة على المستشفيات والعيادات الخاصة، ما يعطي الفرصة لسماسرة تجارة الأعضاء في استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة. وأثار إقرار القانون مخاوف واسعة داخل أوساط الفقراء ولدى المدافعين عن حقوق الإنسان من أن يفتح تبنيه الباب واسعاً أمام تجارة الأعضاء. واعتبر رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور أمس أن هذا القانون يمثل «علامة بارزة تُضم إلى إنجازات البرلمان في حماية الحق في الحياة وشاهد صدق على تطور أعماله وفقاً للتطور العلمي والتكنولوجي للمحافظة على الحياة». وقال إن إقرار هذا القانون تم «دون الإضرار بأحد وإعمالاً للشريعة وبعد استطلاع رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية»، مؤكداً أنه يعتمد على مبادئ مهمة، منها عدم الاتجار في الأعضاء وتقديس حياة الإنسان، كما أنه وضع ضمانات مهمة عند إجراء عمليات الزرع والتأكد من حالة الوفاة ووضع عقوبات جسيمة عند الإخلال بهذه الضمانات. وكان الأزهر الشريف والكنيسة المصرية أبديا ترحيبهما الشديد بمشروع القانون، إذ أعلن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وبابا الأقباط شنودة الثالث إباحة نقل عضو من جسد إنسان حي أو ميت إلى جسد إنسان حي. وأكد طنطاوي أن تبرع الإنسان البالغ العاقل المختار غير المكره بجزء من أجزاء جسده «جائز شرعاً»، بينما أيد البابا شنودة الثالث زرع أعضاء من جسد متوفٍ قبل أن يتحلل جثمانه.
