كشف عضو في اللجنة العلمية لموسوعة الأدب السعودي الحديث الدكتور معجب الزهراني عن تجاوزات قانونية وأدبية ارتكبها وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية أبو بكر باقادر في حق الثقافة والمثقفين بخاصة أعضاء اللجنة العلمية. وقال الزهراني ل«الحياة» إن باقادر «عمد إلى ترجمة النص الإنكليزي للموسوعة إلى لغات عدة من دون الحصول على إذن خطي من اللجنة المشرفة»، لافتاً إلى أن اللجنة ستعمد إلى إيقاف توقيع باقادر على الترجمة الفرنسية في معرض الكتاب، ويمكنها تحميل لجنة تنظيم المعرض المسؤولية». وأوضح أن «موسوعة الأدب السعودي الحديث» عبارة عن نصوص مختارة ودراسات، تبناها فريق عمل جماعي، وأشرفت على إعداده وتنفيذه لجنة علمية برئاسة الدكتور منصور الحازمي وعضوية كل من عبدالرحمن الطيب الأنصاري وعزت عبدالمجيد خطاب ومرزوق بن صنيتان بن تنباك ومعجب الزهراني وعبدالله المعيقل وعبدالرحيم الأحمدي»، مشيراً إلى أن الطبعة الأولى منها صدرت عام 2001، بعد حوالى خمسة أعوام من العمل، في عشرة مجلدات عن دار المفردات للنشر والتوزيع بدعم من ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز». ولفت إلى أن بعد فترة قصيرة من صدور النسخة العربية «قرر المؤلفون انتخاب نصوص منها لتترجم إلى اللغة الإنكليزية بإشراف الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي صاحبة مشروع «بروتا» الشهير بترجمة الأدب العربي، وقد صدر العمل في مجلد واحد، ولقي استقبالاً مميزاً من الأوساط الأدبية والأكاديمية في بريطانيا وأميركا بشكل خاص». وحول الخلاف مع الدكتور أبو بكر باقادر كشف أنه «قبل حوالى ثلاث سنوات طلب الدكتور أبو بكر باقادر إذناً بالاستفادة من نصوص الموسوعة المنشورة باللغة العربية فوافق رئيس اللجنة، من باب حسن الظن والوعي بأهمية التعاون لما فيه صالح أدبنا الوطني الذي لا يعرف عنه الكثير خارج السعودية، وقبل عام تقريباً فوجئنا بمن يخبرنا بأن الكتاب الصادر باللغة الإنكليزية تمت ترجمته كاملاً وبالعنوان نفسه إلى اللغة اليابانية من دون علمنا ومن دون علم الناشر البريطاني، وحين بحثنا الأمر، عرفنا أن الدكتور باقادر هو القائم على الفكرة والعامل على تيسير تنفيذها»، مضيفاً أنهم قاموا بإرسال «خطاب ودي، لاستيضاح مبررات هذا الفعل المخالف لأعراف الترجمة والنشر، والمضاد لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام التي هي الجهة المعنية بحقوق الملكية الفكرية. وبعد أن مرت أشهر من دون أن نتلقى منه أي رد، طلبنا مقابلته، وذهبنا إليه أنا والدكتور منصور الحازمي وعبدالرحيم الأحمدي، بحسب موعد حدده لنا، في مكتبه في وزارة الثقافة والإعلام، وخلال النقاش الذي دار في مكتبه حدثت المفاجأة الكبرى، إذ اكتشفنا أن هناك أربع ترجمات إلى لغات أخرى للكتاب ذاته، قد أنجزت أو هي قيد الإنجاز». ومضى الزهراني قائلاً: الحقيقة أننا ذهلنا لهذه الجرأة غير الحميدة من أستاذ أكاديمي معروف ومسؤول رفيع في الوزارة، ومع ذلك تركنا للصلح باباً مفتوحاً، إذ لم نطالبه بغير الإجابة عن خطابنا السابق كتابياً لنقرر مع بقية أعضاء اللجنة العلمية ماذا يمكن أن نفعل، وقد أبدى تفهماً لطلبنا المشروع قانونياً وأخلاقياً، إلا أنه أيضاً مرت فترة طويلة من دون تلقينا أي شيء منه، وتبين لنا أن الرجل يبدو غير حريص على التفاهم الودي، بدليل أنه تجاهل الخطاب، وأغفل زيارتنا الودية له». وأشار الزهراني إلى أنهم رفعوا خطاب شكوى منذ أشهر إلى وزير الثقافة الإعلام، «كي ينصفنا ويجنبنا اللجوء إلى جهات تنفيذية أو قضائية أخرى ولا نزال ننتظر النتيجة، واثقين أن الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجة لن يهمل قضية حساسة جداً كهذه فهو أهل للإنصاف وضمان الحقوق الفكرية والأدبية». وحول الجديد في هذه القضية أوضح أن باقادر «سيوقع على الترجمة الفرنسية من موسوعتنا، ما أشعرنا أن السيل قد بلغ الزّبى كما يقال، فمن الواضح أن هذا الشخص يتصرف وكأن القضية لا تعنيه، وفي هذا ما فيه من معاني الاستهتار بنا، بل وربما بالوزارة التي يفترض أنه يمثلها ويلتزم بأنظمتها وقوانينها قبل وأكثر من غيره، ونعلن تحفظنا على الترجمة الفرنسية، ولا ندري كيف يجرؤ الدكتور باقادر على التوقيع على كتاب ليس له، وعلى ترجمة قام بها آخرون وتم الصرف عليها من المال العام». وقال الزهراني إنه اجتمع ظهر أمس (السبت) مع كل من الدكتور منصور الحازمي وعبدالرحمن الطيب الأنصاري وعبدالرحيم الأحمدي وهو معهم، ورفعوا «برقية شكوى ضد باقادر، مطالبين فيها بمنعه من توقيع الكتاب وتوزيعه»، محملاً اللجنة المنظمة للمعرض مسؤولية التجاوزات.
