رفضت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) التعليق على أنباء متواترة تفيد بأنها قررت خفض عدد صفحات موقعها الإلكتروني بمستوى النصف، وإغلاق ست محطات رقمية، مخصصة لبث الموسيقى، وخفض موازنة شراء البرامج المستوردة بمعدل الربع، وتسريح ربع عدد محرري صفحات موقعها الإلكتروني، في خطوة ستعلن الشهر المقبل وتهدف إلى ضغط النفقات. وتحصل الهيئة على موازنتها من جباية «رخصة التلفزيون» التي يدفعها المواطنون والمقيمون في بريطانيا. وكانت الهيئة تعرّضت في الآونة الأخيرة لانتقادات قاسية بسبب الأجور الفلكية التي تدفعها للمذيعين والمذيعات الذين يقدمون برامج تحقق نسب مشاهدة واستماع عالية. ويعتقد بأن الخطوة التي سيعلنها مديرها العام مارك تومبسون في آذار (مارس) المقبل ستسفر عن وفر يقدر ب 600 مليون جنيه إسترليني (3.6 بليون ريال سعودي)، من شأنه أن يتيح للهيئة تركيز مواردها لإنتاج برامج ذات جودة أعلى. وتشمل القرارات المرتقبة ألا يتجاوز الإنفاق من أموال «رخصة التلفزيون» نسبة 8.5 في المئة (نحو 300 مليون جنيه) لشراء حقوق بث مباريات أندية الدرجة الممتازة وبطولات ويمبلدون لكرة المضرب وسباقات «الفورميلا -1».
