بعد جهد متواصل استمر أعواماً عدة، أصدر الباحث عبدالرحمن بن محمد الحمودي، ثلاثة مجلدات حول تاريخ الديبلوماسية والمراسم السعودية. ويبدو انه بسبب اطلاعه المستمر على آلية هذه الإدارة، فقد استهواه تاريخها الحافل، خصوصاً أنه عمل في مختلف الأقسام وتنقل في مختلف المناصب. فقد بدأ عمله كرئيس لقسم الأرشيف، ومن ثم جرت ترقيته الى وظيفة مدير مكتب المراسم الملكية، الى أن انتهى آخر المطاف لأن يصبح وكيلاً لرئيس المراسم. وهو حالياً يحاضر في المعهد الديبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية، على اعتبار أن خبراته في هذا الحقل يمكن أن يستفيد منها المرشحون في شتى المجالات. ويكفي أن يذكر أنه رافق المغفور له الملك فيصل بن عبدالعزيز في أربع وثلاثين رحلة قام بها، كي ندرك مدى اطلاعه على دور سياسة المملكة الخارجية. هذا الدور الذي وصفه الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، في مقدمة المجلدات الثلاثة، بأنه بحث قيم «يشكل خطوة جيدة نحو تلبية الحاجة الى موضوع يستحق كل العناية والاحترام». يفسر المؤلف مراحل الخلفية التاريخية التي استمد منها رغبة المراجعة لموضوع بالغ الأهمية. قال في ذلك: إن الديبلوماسية السعودية هي امتداد للديبلوماسية الإسلامية التي بدأت مع بداية دعوة الرسول الكريم. ثم تطورت منذ أربعة عشر قرناً الى وقتنا الحاضر». ويرى الدكتور عبدالرحمن الحمودي، أن المراسم كانت تُعرف في زمن الخلفاء «بالحجابة»، ثم عُرفت في الدولة السعودية الثالثة بالتشريفات التي أسسها المغفور له الملك عبدالعزيز، وقد فرضت ظروف تلك المرحلة وجود إدارة خاصة تتولى ترتيب زيارات ضيوف الدولة والإشراف على مسكنهم، وتنظيم برنامج إقامتهم ومواعيدهم. إضافة الى ذلك، فإن إدارة التشريفات، كانت تهتم بترتيب زيارات الملك للداخل والخارج. كما تهتم بالإشراف على الهدايا والأوسمة التي يقدمها الملك لكبار ضيوفه، وما يُقدم له في المقابل من هدايا وأوسمة. ويتبين للقارئ، أن هذه الدراسة القيمة لم تأت من فراغ، وانما هي نتيجة تجارب تطبيقية مارسها المؤلف واكتسبها من خلال عمله في المراسم الملكية لأكثر من أربعين سنة. ولد عبدالرحمن بن محمد الحمودي في الدرعية (1943). وبعد حصوله على الشهادة الإبتدائية، عيّن في مكتب رئيس الديوان الملكي. ولكن عمله هذا لم يمنعه من الالتحاق بمدرسة مسائية، أهلته للانتساب الى جامعة الملك سعود حيث نال بكالوريوس من كلية الآداب. وبعد فترة قصيرة سافر الى الولاياتالمتحدة ليكمل تخصصه في السياسة الدولية في جامعة «جون هوبكنز». وقد نال درجة شرف على الدكتوراه التي حصل عليها تقديراً لأطروحته الممتازة في حقل السياسة الدولية. التحق عبدالرحمن بالمراسم الملكية في كانون الأول (ديسمبر) 1964 في عهد الملك فيصل. وهو يعترف بأن تلك التجربة كانت بمثابة ثروة علمية نادرة علمته بالاختبار ما لم يتعلمه في الجامعات. علمته حب العمل واحترام النظام والحفاظ على دقة المواعيد. في المجلد الثاني ركّز المؤلف على موضوع إنشاء وزارة الخارجية، وما ترتب عن ذلك من إدارات وتوظيفات كانت بمثابة القاعدة التي أُقيمت فوقها إحدى أهم الوزارات. في منتصف شهر كانون الأول 1930، صدر أمر ملكي يقضي بتحويل مديرية الخارجية الى وزارة. وقد تضمن هذا الأمر تسع مواد أولاها: تعيين الأمير فيصل وزيراً للخارجية، إضافة الى مسؤولياته كنائب عام للملك في الحجاز. وثانيها، تعيين فؤاد حمزة (لبناني الأصل) كأول وكيل للخارجية. وبسبب انشغال الأمير فيصل بشؤون الحكم، تولى وزير الدولة للشؤون الخارجية عمر السقاف هذه المهمات، الى حين وفاته في نيويورك عام 1968. وقد خلفه في هذا المنصب إبراهيم السويل الذي أمضى في تصريف الأعمال فترة قصيرة، وعين من بعده الأمير سعود الفيصل عام 1975. وما زال يشغل هذا المركز الحساس حتى يومنا هذا. يقال في وصف الجماعات التي انتقاها الملك عبدالعزيز لمعاونته في الشؤون الخارجية، انها تمثل جامعة عربية قبل إنشاء الجامعة، ذلك أن موحد المملكة، كان حريصاً على الاستفادة من كل الكفاءات العربية. وبناء على هذه القاعدة اختار أسعد الفقيه (من أصل لبناني) ليكون وزيراً مفوضاً في واشنطن (1946) ومن ثم سفيراً ورئيساً للبعثات السعودية الخارجية. كما اختار الدكتور رشاد فرعون (من أصل سوري) ليتولى أعمال السفارة في باريس (1952). وبعد ذلك أصبح مستشاراً خاصاً للملك فيصل. كما اختار بشير السعداوي من ليبيا الذي خدم عدة سنوات قبل أن ينصرف الى العمل الوطني وحمل لواء المعارضة من الخارج ضد النظام الليبي السابق، وقد توفي في بيروت عام 1957 تاركاً ولدين هما سهيل (عمل في ميدان الطاقة) والمرحوم الصحافي زهير. وبين الأسماء التي لمعت في صفوف المستشارين، كان اسم يوسف ياسين الذي باشر عمله بالإشراف على جريدة «أم القرى» الرسمية... واسم رشيد عالي الكيلاني، الذي احتضنه الملك عبدالعزيز عقب مطاردته من قبل السلطات البريطانية، واتهامه بالإعداد للثورة في العراق. في المجلد الثالث يسجل المؤلف الزيارات الرسمية التي قام بها الملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله، لمختلف الدول خلال الحقبة الزمنية الممتدة من 1970 حتى 2007. ولم ينس في الوقت ذاته أن يذكر بالتفصيل وقائع (الزيارات التي قام بها) الملك عبدالعزيز للبحرين ومن ثم للعراق ومصر، وكان اللقاءان الأخيران بين الملك فيصل، ملك العراق، ومن ثم الرئيس الأميركي فرانكلن روزفلت، على ظهر باخرتين. وكان اسم أحمد عبدالوهاب يتكرر باستمرار كشخصية ديبلوماسية مميزة أثبتت جدارة وكفاءة أثناء مرافقة ثلاثة ملوك تولى خلال حكمها مسؤولية مدير المراسم. ولم تقتصر هذه التغطية الشاملة على تسجيل وقائع الماضي السحيق فقط، وانما سجلت الزيارات الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير سلطان لنيويورك ولندن وطوكيو وسنغافورة وموسكو ومختلف عواصم العالم. بقي أن نذكر أن عدد الصفحات التي ضمتها المجلدات الثلاثة بلغ 2060 صفحة، وأن عملية التنقيح والتحديث فرضت طباعتها للمرة الرابعة بعد أن نفدت الأعداد. والسبب أن هذه المجلدات أصبحت ضرورة في كل مكتبة داخل السعودية.