أشاد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط برئيس الحكومة تمام سلام ونزاهته، مستبعداً إمكان انتخاب رئيس توافقي في الوقت الحالي، لأن هناك انقساماً سياسياً في البلد، ولا تسمح الظروف المحيطة الإقليمية والدولية للوصول إلى انتخاب الرئيس». ورأى أنه «كما فعلوا في المرة الماضية في الدوحة حيث وضعونا في الفندق ثلاثة أيام للمحادثات في ما بيننا برئاسة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ورئيس الوزراء آنذاك حمد بن جاسم، ووصلنا إلى تسوية، أتمنى اليوم أن يأتي أحد ما ويأخذنا إلى جزيرة، وقد سميتها الخليج الفارسي، فأنا أعلم أنه خليج عربي، ويمكننا أن نسميه خليجاً إسلامياً كحل وسط، ولكن بما أنه حصلت تسوية أميركية- إيرانية، ليأخذنا الأميركيون والإيرانيون إلى هناك لكي نتفق، أو في خليج البحر الهندي». وقال خلال لقاء عقد مساء أول من أمس في الوردانية وحضره رؤساء بلديات ومخاتير إقليم الخروب، إن «هناك هيئة وحيدة فقط باقية، وهي مجلس الوزراء، وتتمتع بكل صلاحيات الرئاسة، فإذا مشى مجلس الوزراء عندها نستطيع وضع مرسوم بما يسمى «تشريع الضرورة»، هناك بعض المشاريع الحيوية جداً. فللمرة الأولى يعطي البنك الدولي قرضاً مع الاستملاك لسد بسري، ومن دون الموافقة على قرض البنك الدولي، وإذا لم يفتح المجلس النيابي أبوابه، هذه ال500 مليون دولار تذهب مع الريح، والرئيس نبيه بري قال لي هناك 500 مليون دولار جاهزة من البنك الدولي لمساعدة لبنان، وفي هذه الظروف القاسية، الاقتصاد مشلول والسياحة مفقودة، وازدياد عدد السكان حوالى الربع نتيجة النزوح السوري، لذلك هذه الأموال فرصة لا نعرف كيف نستفيد منها». ولفت جنبلاط إلى أن هناك «مطلباً محقاً للعماد ميشال عون في ما يتعلق بالعميد شامل روكز، وهنا نصطدم ببعض العراقيل السياسية، وقال لي لواء سابق في الجيش اللبناني إننا نستطيع حل هذه العقدة في ما يتعلق بالعميد روكز باعتماد قانون الجيش العام 1979 الذي ينص انه في بعض القطاعات يمكننا أن نصل في الترقية إلى ثمانية ألوية، وهنا أريد احترام تراتبية الجيش وحسن إدارة العماد جان قهوجي ولا أريد الدخول بالتفصيل أكثر، ولكن هذا مطلب محق، كي لا ندخل غداً في شلل إضافي وتظاهرات إضافية». أزمة النفايات وطرح جنبلاط وجهة نظره من أزمة النفايات، شارحاً أنه «قبل تفجير الأزمة جرت لقاءات بيني وبين ميسرة سكر (سوكلين)، أحياناً في منزلي وأحيانا أخرى في منزل الرئيس فؤاد السنيورة، في حضور المدير العام لمعمل ترابة سبلين طلعت اللحام أحياناً، وأحياناً في حضور وزير الزراعة أكرم شهيب، الذي لم يتمكن من حضور لقائنا اليوم لارتباطه بلقاء مع بلديات عكار لمعالجة موضوع مكب النفايات في عكار، والذي سيحول إلى مطمر، فهناك اعتراضات، لكن مع الأسف سياسية، أو خلافات سياسية بين السياسيين في الشمال، تتسبب بتعطيل خطة وزير الزراعة». وقال إنه أبلغ سكر «خلال اللقاءات أنك وعدتني بأننا سنقفل، فكان يرد بأنه يريد مكباً. في مرحلة معينة قال إنه وجد مكباً بالاتفاق مع سليمان فرنجية في الشمال، لكن يبدو أن هناك عواقب، وكنت نبهت مرات عدة الى أن مكب الناعمة لا بد من إقفاله، لأنه كفانا. وعرض أثناء الحديث أن يقيم منشأة من أجل معالجة قسم من النفايات التي يستخرج منها مادة تسمى (RDF)، وهذه المادة الصلبة التي تحرق في معامل الترابة في كل العالم ولا تترك أي رواسب، فقلت له نقفل وبعدها أحضر شخصياً إلى إقليم الخروب وأستشير أهل الإقليم. لم يقتنع سكر، وربما الظروف لم تقنعه... فوصلنا إلى المأزق وأقفل مكب ومطمر الناعمة». وقال: «إن عمل شركة «سوكلين» في رفع النفايات من قرانا من المتن الشمالي إلى الشوف الأعلى وعاليه وبيروت، كان عملاً ممتازاً، لكن لو طور عمله في الموقع نفسه في الناعمة وأنتج الكهرباء، وقام بفرز أفضل لما وصلنا إلى هذا المأزق، وكان يمكن أن يتسع المطمر لنفايات أكثر، فمطمر الناعمة يمكن أن يولد كهرباء بقوة 6 ميغاوات، لكنه لم يفعل ذلك». وقال: «أتكلم بالوقائع. أقفل المطمر، فاتصل بي الرئيس سعد الحريري، وهنا حصل سوء تفاهم بيني وبينكم، فلا أحد يفكر أنني جئت اليوم كي أضع المسؤولية على الحريري، خصوصاً في هذا الظرف السياسي، فأنا وسعد الحريري أشقاء. حصل سوء تفاهم معكم وأتحمل أنا مسؤوليته كاملاً». وتطرق جنبلاط إلى علاقته مع رياض الأسعد، فقال: «في صيف العام الماضي، أقنعني صديقي رياض الأسعد بأن أضع اسم ولدي تيمور وأصلان في الشركة التي تتعاطى بالنفايات حيث تكون حصتهم بنسبة 20 بالمئة، ثم جاء من نصحني وألهمني وقال لي: «شو بدك بهذه الشغلة»، وهذا ليس تعرض شخصي للأسعد، فقبل شهر من إقفال مطمر الناعمة سحبت اسم نجلي من الشركة وليس لدي أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، مادية أو شراكة مع الأسعد، محتفظاً بصداقتي معه. كما أنني خرجت من الشركة التي تتعاطى بالكهرباء (UPS)، هذه الشركات البدعة التي اخترعوها لجباة الكهرباء، شركة الكهرباء كانت من أنجح الشركات في القطاع العام، عملوا بدعة في تلزيم الجباية لشركات معينة ومنها هذه الشركة في الجبل التي كان لدي فيها ملكية 50 بالمئة، فدفعت له مبلغاً وقلت له أفضل أن نبقى أصدقاء ولا أريد أن أشتغل معك». واعتبر أن «خطة شهيب تهدف إلى التشارك في عبء النفايات، على أن يكون هناك دفتر شروط جديد من وزارة البيئة مع مجلس الإنماء والإعمار من أجل استقبال عروض جديدة في كيفية معالجة النفايات، ولا فكرة لدي عن العقبة في منطقة المصنع. أما قضية إنشاء محارق فلم أسمعها من أحد، فالمحرقة إذا أنشئت تتطلب سنتين لتخرج إلى العمل، هناك محارق في مدن كبيرة كجنيف ومونتي كارلو، فلا ترى أي انبعاثات، لذلك علينا الانتظار سنتين، أنا برأيي الأفضل هي المطامر، والمعالجة تبدأ من المنزل، هذه هي قضية النفايات التي فجرت موضوع النفايات السياسية». وكان جنبلاط التقى أمس، السفير الإيراني لدى لبنان محمد فتحعلي، في حضور النائب غازي العريضي ونائب رئيس الحزب «التقدمي» دريد ياغي.