عقد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير اجتماعاً في نيويورك أمس مع ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المشاركة في أعمال الإغاثة والشؤون الإنسانية في اليمن، في مقر البعثة السعودية في الأممالمتحدة. وجاء في بيان للبعثة أن هدف الاجتماع «التشاور في تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة وهذه المنظمات ورفع كفاءة الجهود المعنية بالمساعدات الإنسانية للشعب اليمني الناجمة عن انقلاب الحوثيين وأتباعهم من الموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واستخدامهم القوة لإسقاط الحكومة الشرعية وعرقلة العملية السياسية والحوار الوطني». وأكد البيان أن السعودية تسعى الى التعاون مع هذه المنظمات لتعزيز الجهود «الكفيلة بضمان وصول المساعدات العاجلة للمدنيين في اليمن ووضع الخطط اللازمة لإنجاح هذه الجهود ومنع الاستيلاء عليها أو نهبها من الميليشيات الحوثية وأتباعها، واستخدامها لأغراض عسكرية وعدوانية تتنافى مع الهدف من إرسالها، والنظر في العراقيل التي قد تعترض ذلك وسبل حلها». وشدد على أن «المملكة تدعو الى حل سياسي يضمن عودة الشرعية في اليمن واستئناف العملية السياسية والحوار الوطني والتنفيذ الكامل وغير المشروط لقرار مجلس الأمن 2216». وأشار الى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان «أعلن سابقاً تقديم مساعدة عاجلة لليمن استجابة للطلب العاجل من الأممالمتحدة قيمتها 274 مليون دولار، كما وقعت المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عدداً من مذكرات التفاهم مع جميع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة للتعاون في تقديم المساعدات الى المتضررين من الشعب اليمني». وتابع أن «العمل جار الآن على استكمال تقديم المساعدة بالتعاون بين المركز وهذه المنظمات وأرسل عدداً من الطائرات والسفن التي نقلت المساعدات الى المحتاجين في اليمن تحت رعاية مباشرة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المعنية». وأشار الى أن خادم الحرمين الشريفين»وجه بتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة بصورة غير نظامية مراعاة للظروف الصعبة في بلادهم»، وأن عدد الذين صحح وضعهم طبقاً لذلك «أكثر من 300 ألف مواطن يمني، منحوا إقامة ورخصة عمل موقتة دورياً بعد استيفاء الشروط المطلوبة». وأكد أن «المملكة وضعت وقوات التحالف آلية لضمان إصدار التراخيص اللازمة لمرور شحنات المساعدات الإنسانية وسهلت أعمال الزيارات الميدانية وفرق العمل الدولية المساهمة في هذه الجهود». وزاد أن «جود تنسيق فعال بين هذه المنظمات وخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية التابعة لقوات التحالف تسهل هذه العمليات وتضمن نجاحها». وبالنسبة الى الأزمة الإنسانية في سورية، أشار الى أن المملكة كانت «في مقدم من هبوا لمساعدة الشعب السوري وتخفيف معاناته الإنسانية واستقبلت مليونين ونصف المليون من السوريين، متيحة أمامهم كل التسهيلات للرعاية الصحية وحرية التنقل والعمل وفرص التعليم»، وأشار الى أن «أكثر من 100 ألف طالب سوري التحقوا بالمدارس في المملكة العام الحالي». وقال إن «المملكة قدمت أكثر من 700 مليون دولار كمساعدات للاجئين السوريين في العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة اشتملت على الطعام والملابس والأدوية والرعاية الصحية، وستواصل جهودها لمساعدة السوريين وتخفيف معاناتهم بالتوازي مع جهودها للتعاون مع بقية المجتمع الدولي نحو إيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية يحقق آمال الشعب السوري وتطلعاته ويشمل قيام حكومة انتقالية وفق مبادئ بيان جنيف».