مسؤول أمني بريطاني يطالب بمزيد من الصلاحيات لمكافحة الارهاب

طالب رئيس «جهاز الإستخبارات الداخلية البريطاني» (إم آي 5) اليوم (الخميس) بمنح أجهزة الأمن المزيد من الصلاحيات لمجاراة التكنولوجيا التي يستخدمها المتشددون، وذلك خلال أول مقابلة إعلامية تبث على الهواء مع مسؤول إستخبارات بريطاني كبير.
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، سَن قوانين جديدة هذا العام، لتعزيز قدرات أجهزة الإستخبارات والشرطة، لكنها تواجه معارضة من جماعات حقوق الانسان وحماية الخصوصية التي تعتبر مثل هذه الاجراءات اعتداء على الحريات.
وفي مقابلة مع «هيئة الاذاعة البريطانية" (بي بي سي)، قال المدير العام ل «إم آي 5»، أندرو باركر، إن «بريطانيا تواجه أخطر تهديد ارهابي منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على الولايات المتحدة، وأحبطت ستة هجمات العام الماضي.
وأضاف باركر «انه تهديد يتزايد بشدة بسبب الوضع في سورية، وتأثير هذا على أمننا».
وفي آب (أغسطس) العام الماضي، رفعت بريطانيا مستوى تهديد الإرهاب إلى «خطير» وهو ثاني أعلى مستويات التهديد، وينذر بأن احتمال وقوع هجمات مرتفع للغاية.
ويقول رؤساء أجهزة الإستخبارات وكاميرون منذ سنوات إن «بريطانيا تحتاج لمنح أجهزة الأمن سلطات أوسع لمواجهة التهديد، والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى في حجم التفجيرات الإنتحارية التي وقعت في لندن العام 2005، حينما قتل متشددون بريطانيون 52 شخصا».
ولكن اجراءات تعزيز المراقبة واجهت معارضة واسعة حتى من داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون.
وأوضح باركر إن «أجهزة الأمن تواجه صعوبة أكبر في منع وقوع هجمات المتشددين الذين يستفيدون من التطورات التكنولوجية لاخفاء خططهم عن السلطات».
وتابع: «كي نتمكن من العثور على الناس الذين يريدون ايذاءنا ومنعهم يحتاج جهاز إم آي 5 وغيره من الأجهزة، إلى أن يتمكن من تصفح الانترنت لرصد الاتصالات الارهابية».