شدد المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على «اهمية محاربة جرائم الارهاب بجميع انواعه»، منوهاً بمبادرة وموافقة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز على قيام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم ورشة عمل بخصوص «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» للقضاة والمدعين ومن في حكمهم. وأشاد بالجهود الحثيثة في نفي تهمة الإرهاب التي يحاول أعداء الإسلام إلصاقها بالإسلام والمسلمين، بغية تشويه صورته والنيل منه والحد من دوره الريادي في قيادة العالم». وقال المفتي العام في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس: «إن المملكة تخوض مضمار مكافحة الإرهاب منذ سنين عدة، ولها تجربة مميزة وناجحة في محاربة الإرهاب ومحاربة تمويله، فكان من الأهمية بمكان الاستفادة من هذه التجربة الثرية المميزة، إضافة إلى توسيع دائرة التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، ونحن إذ نشيد بمبادرة النائب الثاني وموافقته على إقامة هذه الورشة، لنؤكد أهمية محاربة جرائم الإرهاب بجميع أنواعه وصوره في أرجاء العالم كافة، وعلى جميع المستويات المحلية والدولية، وبجميع السبل والوسائل والآليات الممكنة، وتوضيح وتجلية أن الإسلام بريء من الإرهاب وأهله، ومن جميع تلك الجرائم البشعة، وأضاف: «لا يخفى على أحد أن الإرهاب عمل إجرامي يهدف إلى إراقة الدماء البريئة، والإخلال بالأمن وبث الرعب والخوف والفوضى بين الناس، ويؤدي إلى خلق الاضطرابات والقلاقل في المجتمعات الآمنة، وهدم وتخريب المنشآت الحيوية في المجتمعات البشرية، وكل هذه الجرائم والأعمال مما جاء الشرع الكريم بتحريمه وتجريمه، فإنها من الفساد في الأرض، والله تعالى نهى عن الإفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله، قال تعالى: «ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين»، كما أن الفساد في الأرض من أوصاف الذين يحاربون الله ورسوله، الذين قال تعالى في وصفهم: «ويسعون في الأرض فساداً»، وقال تعالى عن بشاعة جريمة القتل بغير حق: «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». كما لا يخفى أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد الوجود الإنساني بأكمله، وتعاني من ويلاته جميع الشعوب وليس المسلمون فحسب، ولذلك تستوجب مواجهتها تكاتف الجهود بين جميع دول العالم، وبين الدول والمنظمات، وبين الهيئات المحلية والدولية، وعلى المستويات كافة الأمنية والقانونية، لمواجهة هذه الجريمة النكراء، وتجفيف المنابع التي تموّلها، والمصادر التي تمدها بالعون والعتاد بمختلف أنواعه وصوره».